اتفاق قريب لتعزيز موارد صندوق النقد
توقع مسؤولون في مجموعة العشرين أن يتم الاتفاق على تعزيز موارد صندوق النقد الدولي بمبلغ يتراوح بين أربعمائة إلى خمسمائة مليار دولار، بدلا من ستمائة مليار دولار طلبها الصندوق سابقا.
وبرر مسؤولون في المجموعة التي تضم أكبر الاقتصادات في العالم تقليص حجم الدعم إلى أن حاجة صندوق النقد للموارد تضاءلت.
وأوضحوا أن توفير البنك المركزي الأوروبي خلال الربع الأول من العام الجاري قروضا رخيصة طويلة الأجل للدول الأوروبية المعوزة غطت جانبا كبيرا من احتياجات إعادة التمويل لحكومات منطقة اليورو، التي تواجه أزمة ديون سيادية خانقة منذ نحو ثلاث سنوات.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين في واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة زيادة موارد صندوق النقد.
ومنذ العام الماضي طالب صندوق النقد بزيادة موارده البالغة حاليا 385 مليار دولار ليضاف إليها ستمائة مليار دولار بغرض منح الصندوق مجالا أكبر لتقديم قروض للدول التي يتعرض اقتصادها لأزمات مالية.
وأمس قالت رئيسة صندوق النقد كريستين لاغارد إن التوصل إلى اتفاق قد يستغرق بعض الوقت، في إشارة إلى أن اجتماع الأسبوع المقبل قد لا يكون الاجتماع الحاسم.
لكن المسؤولة الدولية أوضحت أن الصندوق قد لا يحتاج المبلغ الكبير الذي كان يعتقد أنه بحاجة إليه قبل بضعة أشهر، معللة ذلك بأن المخاطر الاقتصادية والمالية انحسرت وانخفضت الاحتياجات التمويلية للصندوق.
غير أنها أشادت بالخطوات الأوروبية، واعتبرتها "خطوات مهمة" بشكل أساسي في أوروبا أدت إلى بعض التحسن في المناخ الاقتصادي العالمي.
ورحبت لاغارد كذلك بقرار الاتحاد الأوروبي بتعزيز رأسمال صندوق استقرار منطقة اليورو من خمسمائة مليار يورو إلى ثمانمائة مليار يورو كحائط صد لمواجهة الأزمات المالية، واعتبرت القرار مهما وحيويا للحد من انتشار أزمة الديون واستعادة ثقة الأسواق.