القتال بهجليج سيقلص إنتاج السودان النفطي

النفط يساهم بأكبر نسبة بين الصادرات في السودان
undefined

قال وكيل وزارة خارجية السودان رحمة الله محمد عثمان إن تجدد القتال بين بلاده وجنوب السودان في منطقة هجليج الحدودية سيؤثر على حقول النفط وسيوقف الإنتاج على أقل تقدير. إلا أن المسؤول السوداني لم يدل بتوضيحات حول مقدار تأثر الإنتاج بفعل المعارك في المنطقة الحدودية الغنية بالنفط.

وتضم هجليج حقلا يوفر نصف إنتاج الخرطوم النفطي، ويقدر هذا الأخير بنحو 115 ألف برميل يوميا.

وقال الناطق باسم الخارجية السودانية عبيد مروح إن قوات جنوب السودان سيطرت على آبار النفط ليلة الثلاثاء، مضيفا أن الوضع مرشح للتغير ولا يعرف لمن تؤول السيطرة. ولم يدل المسؤولون في جنوب السودان بإفادات توضح ما إذا كانت قواتهم تسيطر على آبار النفط في هجليج.

وفي سياق متصل، قالت الإذاعة السودانية إن الخرطوم أوقف كل المحادثات مع جوبا والتي تسعى للتوصل إلى اتفاق حول مدفوعات مرور النفط الجنوبي عبر الأراضي السودانية.

وقد أصبحت آبار النفط عرضة للقصف المتبادل في الفترة الماضية بين الخرطوم وجوبا في أكثر من منطقة حدودية بين البلدين.

قضية هجليج الغنية بالنفط تنضاف إلى الخلاف المستحكم بين الطرفين حول رسوم عبور نفط جوبا عبر أراضي السودان، وتفاقمت الأزمة بعدما أوقفت جوبا إنتاجها النفطي في يناير الماضي

أزمات متتالية
وتنضاف قضية هجليج إلى الخلاف المستحكم بين الطرفين حول رسوم عبور نفط جوبا عبر أراضي السودان. وقد تفاقمت أزمة النفط بين البلدين بعدما أوقفت جوبا إنتاجها النفطي في يناير/كانون الثاني الماضي -والمقدر بنحو 350 ألف برميل يوميا- بعدما شرع السودان في مصادرة جزء من نفط الجنوب بحجة رفض جوبا تسديد رسوم عبور نفطها، كما تقول الخرطوم.

ويعتمد البلدان بشدة على عائدات النفط، حيث تشكل نسبة 98% من إيرادات خزينة جوبا وأكثر من نصف إيرادات الخرطوم. وتضطر جوبا -التي لا تتوفر على واجهة بحرية- لضخ خامها عبر أنابيب في أراضي السودان ليصدر عبر ميناء بورتسودان على البحر الأحمر.

ويتهم مسؤولون جنوبيون الخرطوم ببناء وصلة من خط الأنابيب لتحويل 120 ألف برميل يوميا من إنتاج الجنوب إلى مصفاة الخرطوم، ويقول السودان إنه حول بعض النفط إلى مصافيه، وإن له الحق في هذا التصرف.

وقد فشلت الدولتان في الاتفاق على مقدار الرسوم التي ستدفع مقابل مرور نفط الجنوب عبر أراضي الشمال وتصديره، حيث تعرض جوبا دفع 63 إلى 69 سنتا للبرميل، وهو ما يقل كثيرا عن مطالبات الخرطوم التي تطلب 36 دولارا للبرميل.

المصدر : وكالات