عقوبات أميركية على قطاع الطاقة السوري


 

 

وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة في سوريا ويدعو إلى إحالة الرئيس بشار الأسد إلى محكمة دولية لجرائم الحرب.

وتبنت اللجنة "مشروع قانون الحرية في سوريا" بالإجماع. ويجب أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ بكامل هيئتيهما على مشروع القانون قبل إحالته إلى الرئيس باراك أوباما ليقرر هل يوقعه ليصبح قانونا أم لا.

ويهدف مشروع القانون إلى رفض أية مساعدة مالية لأشخاص يستثمرون خمسة ملايين دولار أو أكثر في قطاع الطاقة بسوريا أو يستثمرون مليون دولار أو أكثر لمساعدة الدولة على تطوير قدراتها في مجال مصافي النفط.

وأبقى النص العقوبات التجارية التي أقرت عام 2003 لإرغام سوريا على وضع حد لدعمها المفترض لمنظمات "إرهابية". ويطالب النص سوريا بوقف أي نشاط على صلة بالإرهاب وأسلحة الدمار الشامل.

وفرضت حكومة أوباما من قبل مجموعة متنوعة من العقوبات على سوريا لتزيد الضغط على الأسد وحكومته لإنهاء حملته الدامية على المحتجين.

وسوف تطبق العقوبات التي تشمل حظر القروض وتراخيص التصدير الأميركية والمعاملات مع المؤسسات المالية الأميركية، على المؤسسات في الولايات المتحدة والكيانات الأجنبية. وفرض من قبل حظر على المواطنين الأميركيين يمنعهم من بعض المعاملات مع قطاع الطاقة في سوريا.

ويفوض المشروع الجديد تخصيص ما يصل إلى 250 مليون دولار لمساعدة حكومة ما بعد الأسد في التخلص من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية.

وينص مشروع القانون أيضا على فرض عقوبات على أية مساعدة تكنولوجية لسوريا من شأنها أن تساهم في بناء أسلحة دمار شامل. ويطالب ببذل "جهود دبلوماسية" من جانب الرئيس الأميركي لعزل سوريا.

وبالإضافة إلى ذلك، يقترح تقديم مساعدة مالية على شكل منح لأي شخص أو مجموعة تتعهد بدعم الانتقال الديمقراطي في سوريا.

وفي أغسطس/ آب الماضي أمرت الحكومة الأميركية بتجميد كل الأموال السورية في الولايات المتحدة ومنعت المواطنين الأميركيين من القيام باستثمارات في سوريا وتصدير خدمات إليها وحظرت الواردات الأميركية من منتجات التكرير السورية ومن الشركات التي وضعت في القائمة السوداء مثل شركة تسويق النفط الخام السورية سيترول والشركة السورية للنفط.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

أفادت الصحف العربية اليوم أن البيت الأبيض سيبدأ الأسبوع المقبل تنفيذ عقوبات مشددة ضد سوريا، كما أبرزت رد وزير الإعلام اللبناني ميشال سماحة على تصريحات أميركية بشأن استقلال وسيادة لبنان، وآخر الأنباء بشأن الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

21/3/2004

يعتزم الرئيس الأميركي جورج بوش إصدار قرارات في غضون أيام تفرض عقوبات على دمشق تنفيذا لما يسمى بقانون محاسبة سوريا. وتتضمن قائمة العقوبات الحد من استثمارات شركات الطاقة الأميركية في ذلك البلد وفرض حظر على الطيران السوري وعلى الصادرات ما عدا الأدوية والمواد الغذائية.

10/5/2004

قالت صحيفة أميركية إن تصاعد أعمال العنف في سوريا يتزامن مع استعدادات في واشنطن لفرض عقوبات على المسؤولين السوريين الكبار الذين يشرفون على العمليات التي تقوم بها الحكومة ضد الاحتجاجات.

25/4/2011

لوحت واشنطن برد فعل دولي “قوي” إذا لم تتوقف ممارسات النظام السوري ضد المتظاهرين. يأتي ذلك بعدما فرضت عقوبات جديدة على شخصيات مقربة من الرئيس بشار الأسد، في حين توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي لفرض حظر سلاح على سوريا.

29/4/2011
المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة