طهران تزيد الدعم المباشر بـ5%

زادت إيران من قيمة الدعم المالي المباشر الذي تدفعه للمواطنين شهريا بأكثر من 5% تماشيا مع ارتفاع نسبة التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية الريال، وهو ما ألحق الضرر بالقدرة الشرائية للإيرانيين.

وبهذه الزيادة تكون الحكومة الإيرانية قد نفذت المرحلة الأولى من مخطط أقرته آخر العام 2010 الذي يقضي بوقف دعم أسعار مواد الطاقة وتحويله إلى مساعدات مالية مباشرة لذوي الدخل المحدود، وأقرت طهران هذه السياسة الجديدة بقصد تقليص مخصصات الدعم الحكومي.

وستتلقى أغلبية الإيرانيين بموجب الزيادة في قيمة الدعم مبلغ 730 ألف ريال (60 دولارا) كل شهر، وأوضح رئيس الهيئة المشرفة على الدعم المباشر باهروز مورادي أن مبلغ الزيادة سيوضع في حسابات المعنيين ولكنهم لن يستفيدوا منه إلا عند انطلاق المرحلة الثانية من مخطط الحكومة الخاصة بالدعم.

ويتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية من المخطط في أبريل/نيسان المقبل، وتهدف هذه المرحلة إلى تقليص المستفيدين من أموال الدعم من 90% من سكان البلاد إلى نسبة 80%.

انتقاد وتأييد
ويتهم منتقدون للمخطط حكومة أحمدي نجاد بالرفع من قيمة برنامج يبدد الأموال العمومية وينتج زيادة في التضخم، وقد صعدت أسعار السلع الغذائية والوقود منذ بدء تطبيق الإصلاحات على طريقة الدعم الحكومي حيث زاد سعر البنزين بأكثر من ثلاث مرات والغاز بأزيد من 500%.

وخلال الأسبوع الماضي أعرب المرشد الأعلى بإيران آية الله علي خامنئي عن دعمه الكامل لمخطط الدعم المباشر بالقول إنه وسيلة مهمة لإعادة توزيع الدعم الحكومي بطريقة أكثر توازنا.

وكان صندوق النقد الدولي قد أوصى السلطات الإيرانية العام الماضي باعتماد سياسة الدعم المباشر لأنها تؤدي لخفض استهلاك الوقود والضغوط التضخمية.

وتشير إحصائيات رسمية بإيران إلى أن التضخم انخفض إلى 20%، إلا أن نوابا معارضين يقولون إن النسبة الحقيقية تقترب من 50%.

للإشارة فإن عقوبات مالية جديدة فرضتها واشنطن مع بداية العام الحالي على إيران، واستهدفت قطاعي المال والنفط، دفعت بالعملة المحلية إلى فقدان نسبة كبيرة من قيمتها خلال الأسابيع الماضية.