أزمة السلطة تهدد شركات أدوية بفلسطين
حذرت شركات أدوية في الضفة الغربية اليوم من احتمال توقفها عن توريد أدوية للمستشفيات وإعلان إفلاسها بسبب عدم تسديد السلطة الفلسطينية ديونا مستحقة لهم منذ منتصف عام 2010.
وأشار اتحاد شركات الأدوية والتجهيزات الطبية في الأراضي الفلسطينية إلى أن الشركات مثقلة بالديون البنكية ومهددة بالانهيار رغم المطالبات والمناشدات المتكررة لرئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض لتسديد مستحقات هذه الشركات.
وقال الاتحاد إن ديون شركات الأدوية على السلطة تفوق ثلاثمائة مليون شيكل (80 مليون دولار)، موضحا في بيان له أن عدم تسديد مستحقات الشركات لفترة طويلة أفرغ مخازنها من الأدوية والتجهيزات الطبية والمخبرية، مما يشكل خطرا كبيرا على الوضع الصحي.
وتعاني السلطة من ضائقة مالية نتيجة تراكم عجز الموازنة الناتج أساسا عن تراجع أموال المانحين، حيث يبلغ العجز في الموازنة الحالية 1.1 مليار دولار.
|
سلام فياض: إفراج الكونغرس الأميركي عن معونة تنموية بقيمة 88.6 مليون دولار سيسهم في تخفيف الأزمة المالية التي تعيشها السلطة |
معونة أميركية
وفي سياق متصل، قال سلام فياض إن إفراج الكونغرس الأميركي عن معونة تنموية بقيمة 88.6 مليون دولار سيسهم في تخفيف الأزمة المالية التي تعيشها السلطة، مضيفا أن هذه الأموال تخص العام الماضي.
وكانت رئيسة لجنة العمليات الخارجية في الكونغرس كاي غرانغز -وهي نائبة جمهورية- قالت أمس إنها ستسمح بتحويل مساعدات بقيمة 147 مليون دولار جمّد نواب جمهوريون تسليمها للسلطة في أغسطس/آب الماضي، ردا على مسعى السلطة لنيل اعتراف لدى الأمم المتحدة بقيام دولة فلسطينية.
إلا أن نائبة جمهورية أخرى هي إيليانا روس ليتينن أصرت على عرقلة تسليم نحو 58.6 مليون دولار من إجمالي المساعدات، لأن هذا الجزء مخصص لدعم قطاع غزة.
وكانت السلطة تتلقى في الأعوام الأخيرة مبلغ خمسمائة مليون دولار سنويا من الولايات المتحدة، جزء منها يخصص لتدريب الأجهزة الأمنية الفلسطينية.