خطة لخصخصة الطرق السريعة ببريطانيا


يعتزم رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون اليوم الكشف عن خطة لخصخصة إدارة الطرق السريعة في بريطانيا بهدف المساهمة في سد العجز في ميزانية البلاد.

ومن المتوقع أن يؤكد كاميرون على أن حكومته لا تستطيع تحسين نظام الطرق بدون مساهمة القطاع الخاص وأن الاختناقات المرورية في بعض الطرقات تعيق الانتعاش الاقتصادي.


وكان كاميرون طلب من المسؤولين في حكومته دراسة كيفية تحسين بناء وصيانة الطرق. ويرى المسؤولون ضرورة تأجير الطرق بعقود طويلة الأمد لمشغلين من القطاع الخاص.

وستحول الحكومة إنفاقها الحالي على إنشاء الطرق السريعة وصيانتها إلى القطاع الخاص وسيتم فرض رسوم على الطرق السريعة الجديدة فقط.

وتهدف الخطة الجديدة إلى توفير الأموال اللازمة للتعامل مع الطرق الأشد ازدحاما وعلاج الاختناقات المرورية من خلال نقل مسؤولية إصلاح الطرق البالية والجسور التالفة إلى القطاع الخاص. ولكن المعارضين لهذه الخطوة يحذرون من أنها ستكون مقدمة لفرض رسوم على استخدام الطرق والشوارع في البلاد.

وأشارت صحيفة إندبندنت البريطانية إلى أن الكشف عن هذه الخطة يأتي قبل بدء مناقشة الميزانية العامة للبلاد يوم الأربعاء المقبل حيث من المتوقع أن تعطي قوة دفع جديدة لخطط إصلاح البنية الأساسية في بريطانيا. 

وتتوقع الحكومة الائتلافية في بريطانيا أن يتقدم المستثمرون بعروض لتأجير طرق السيارات وطرق الشاحنات الرئيسية لفترات طويلة. ورغم أن الطرق البرية تمثل حوالي 3% من إجمالي شبكة النقل في بريطانيا فإنها تتحمل حصة كبيرة من حركة المرور بما في ذلك كل أعمال النقل البري تقريبا.

وسوف تدفع الشركات الفائزة بعروض التأجير مبالغ مالية كبيرة للحكومة مقابل الحصول على حق تشغيل الطرق على أن تحصل أيضا على أموال سنوية من الحكومة لتمويل عمليات صيانة الطرق.  في الوقت نفسه ستخضع هذه الشركات لرقابة هيئة مستقلة من أجل التأكد من التزامها بأعلى معايير سلامة الطرق وتقليل الاختناقات المرورية. 

يذكر أن وكالة الطرق السريعة الحكومية هي التي تتولى حاليا مسؤولية شبكة الطرق في بريطانيا وتبلغ ميزانيتها السنوية حوالي ثلاثة مليارات جنيه إسترليني تحصل على نصفها من الخزانة العامة والنصف الثاني من ضرائب الطرق.

وترفض الحكومة البريطانية اعتبار الخطة الجديدة خصخصة للطرق وتقول إن الطرق ستظل تحت سيطرة الدولة بصورة كاملة.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

قالت صحيفة بريطانية إن اقتصاد بريطانيا الذي كان يتحرك باتجاه التعافي، تلقى ضربة أخرى أمس بعد صدور تقريرين يشيران إلى وجود مشكلات متعاظمة.

4/6/2011

توقع بنك إنجلترا المركزي استمرار ضعف الاقتصاد البريطاني إلى فترة أطول من المتوقع. وأشار البنك في تقرير صدر الخميس إلى احتمال تمديد فترة برنامج التيسير الكمي أو ضخ الحكومة للسيولة في أسواق المال إذا انخفض معدل التضخم.

23/6/2011

قالت مؤسسة بحثية بريطانية إن انتعاش الاقتصاد البريطاني توقف في الثلاثة الأشهر الأخيرة. وقال المعهد القومي للبحوث الاقتصادية والاجتماعية إن هبوط الناتج الصناعي وخفض الخدمات العامة أدى إلى وقف الانتعاش في الربع الثاني من العام الحالي.

8/7/2011

أفاد مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أن الاقتصاد نما بمعدل 0.2% في الربع الثاني من العام الحالي انخفاضا من 0.5% في الربع الأول. ونما اقتصاد بريطانيا بمعدل 0.7% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

26/7/2011
المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة