لاغارد تطالب بالمزيد من الإصلاحات المالية


حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من الركون إلى الرضا عن الوضع الاقتصادي العالمي وتحسنه مؤخرا بعد التقدم الذي تم في عملية إنقاذ اليونان، معتبرة أن الاقتصاد العالمي لايزال بحاجة للمزيد من الإصلاحات المالية.
وأوضحت -خلال مؤتمر عقدته اليوم بالعاصمة الصينية بكين بحضور مسؤولين ورجال أعمال محليين ومن مختلف دول العالم- أن الدول المتقدمة تحتاج إلى تقوية نظامها المالي، وأن تكافح المديونية العالية.
في حين طالبت لاغارد الدول النامية بتطوير مقاومتها في مواجهة الصدمات الخارجية حتى لا تتعرض لأزمات خانقة.
وقالت إن على الاقتصاد العالمي ألا يركن إلى إنجاز تم مؤخرا من خلال تقدم حدث في حل الأزمة اليونانية، والبدء في تنفيذ حزمة الإنقاذ الثانية التي تبلغ قيمتها 130 مليار يورو والمقدمة من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي، وإنما على الجميع التعاون في سبيل تحديث وتطوير النظم الاقتصادية ليكون العالم أقدر على مواجهة أي أزمة مالية مقبلة.
وأكدت المسؤولة الدولية أن السنوات الأخيرة كانت صعبة جدا في كثير من الأماكن بالعالم. وخلال الأشهر الأخيرة وصفت الوضع بأنه كان كارثيا.
وأضافت أن الوضع الآن اختلف وأخذ يعطي مؤشرا للاستقرار من خلال السياسات التي يتم انتهاجها في مواجهة المشاكل والصعوبات.
وشددت على أن نجاح الجهد الدولي تجاه اليونان انعكس إيجابا على الاقتصاد العالمي، فلم يعد على شفير الهاوية وبات أكثر تفاؤلا.
وانعكس ذلك على أوضاع الأسواق التي شهدت ارتياحا، والمؤشرات الاقتصادية الأخيرة بدأت بالتحسن، بما في ذلك في الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد عالمي.
واستدركت بالقول إنه رغم التحسن الحاصل بالاقتصاد العالمي فإنه ما تزال هناك نقاط ضعف اقتصادية ومالية كبرى تفرض نفسها ويجب مجابهتها، مثل الهشاشة المستمرة في الأنظمة المالية ومستويات المديونية المرتفعة بكثير من اقتصادات الدول المتطورة أو أسعار النفط المرتفعة.
وخصت لاغارد الصين بحثها على مواصلة تغيير وجهة محركات نموها الاقتصادي من الاستثمار والتصدير نحو الاستهلاك الداخلي لتحسين تقاسم نتائج النمو.