إضراب يربك تزود الكويت بالسلع


حذرت وزارة التجارة الكويتية من ظهور نقص في إمدادات بعض السلع الغذائية في الأسواق المحلية، وذلك نتيجة استمرار إضراب موظفي الجمارك لليوم الخامس على التوالي، كما يواجه المئات من سائقي الشاحنات على الحدود الكويتية السعودية معاناة جراء عدم تمكنهم من عبور الحدود إلى الكويت.
ويطالب موظفو إدارة الجمارك بحوافز وتوفير كادر لمهنة الجمركي قد تكلف خزينة الكويت قرابة 107 ملايين دولار سنويا، ويقولون إنهم مستمرون في الإضراب في ظل صمت الحكومة عن الاستجابة لمطالبهم.
ويشدد النقابيون على أن الزيادة الأخيرة في الأجور غير كافية ولا عادلة بحيث لا تتناسب مع ارتفاع غلاء المعيشة في الكويت، ويشدد هؤلاء على أن الحكومة لم تعد تفهم سوى لغة الإضرابات.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن خسائر البلاد جراء إضراب موظفي الجمارك تقدر بنحو 3.5 ملايين دولار، وتجري تحركات لوضع حد للإضراب عبر تعهدات رسمية بإدراج المسألة على جدول الجلسة الحكومية الأسبوعية الأحد.
رد الحكومة
وتقول الحكومة إنها قامت بأقصى جهدها في حدود إمكانياتها المالية، حيث أدت الزيادات الأخيرة في الأجور إلى رفع حجم الإنفاق إلى أعلى مستوى له في تاريخ الكويت.
ومنذ العام 2004 تضاعف الإنفاق الحكومي ثلاث مرات مدفوعا بزيادة كبيرة في الإيرادات النفطية، وقد بلغ الإنفاق مستوى قياسيا بلغ 19.4 مليار دينار (70 مليار دولار) في موازنة العام الجاري، وتعزى الزيادة في جزء كبير منها إلى ارتفاع مخصصات المرتبات والدعم الحكومي.
وتتساءل الحكومة عن جدوى المزيد من الزيادة في الأجور يؤدي إلى تفاقم كلفة المعيشة ويدخل المواطنين في وهم نقدي يضر أكثر مما ينفع.
وقد أصبح توالي الإضرابات العمالية سمة للمشهد الاجتماعي والاقتصادي في الكويت في الأشهر الأخيرة، وهو ما يؤشر على احتمال حدوث موجة إضرابات في البلاد، رغم إعلان السلطات الأسبوع الماضي زيادة في أجور موظفي القطاع العام والخاص تناهز 20%.
وفي سياق متصل، قررت الخطوط الكويتية تعليق رحلاتها اعتبارا من اليوم السبت بسبب إضراب شامل أعلنته نقابة العاملين بالمؤسسة احتجاجا على عدم إقرار الكادر الوظيفي، وأوضحت الشركة أنها ستقدم بدائل لحجوزات السفر للعلاج الطبي، حيث ستقوم الحالة، ومنها تغيير موعد السفر، أو التحويل إلى شركات طيران أخرى.