225.7 مليار دولار حزمة إنقاذ اليونان


أوضحت تصريحات اليوم أن حجم حزمة الإنقاذ الثانية التي وافق الاتحاد الأوروبي على تقديمها لليونان أكبر مما أعلن، وأنها تصل إلى 172.6 مليار يورو (225.7 مليار دولار) أي أكبر بمقدار 43 مليار يورو عن ما كان يعتقد.

وكان مسؤولو الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أعلنوا أن حزمة الإنقاذ الثانية تصل إلى 130 مليار يورو، لكن صندوق الاستقرار الأوروبي -وهو الصندوق الأول المسؤول عن تقديم حزمتي الإنقاذ الأولى والثانية لليونان- أصدر قائمة تظهر أنه سيتم إضافة 24.4 مليار يورو من حزمة الإنقاذ الأولى التي أقرت قبل عامين إلى الحزمة الثانية التي ستغطي احتياجات اليونان حتى عام 2014.


وسيقدم صندوق النقد الدولي 8.2 مليارات يورو إضافية إلى اليونان بعد 2014 ليصبح مجموع المساعدات المقدمة إلى اليونان 172.6 مليار يورو ضمن خطة الإنقاذ الثانية.

وكان المجلس التنفيذي للنقد الدولي أعطى أمس الضوء الأخضر لتقديم 28 مليار يورو ( 36.7 مليار دولار) للمساهمة في الحزمة الثانية لإنقاذ اليونان.

ومن مجمل حزمة الإنقاذ الثانية أيضا أنه قد تم بالفعل تقديم 35.5 مليار يورو على شكل سندات للمؤسسات المالية بالقطاع الخاص، مكافأة لها على شطب 105 مليارات يورو من ديون اليونان.

كما سيتم تقديم 48 مليار يورو لليونان هذا العام لتعزيز رأسمال بنوكها.

وقال مدير صندوق الاستقرار الأوروبي كلاوس ريغلنغ إن الصندوق لا يزال يمتلك 248 مليار يورو حتى بعد تقديم المساعدات لليونان وقبلها إلى إيرلندا والبرتغال.

وتعني تصريحاته أنه بإضافة المبلغ إلى 500 مليار يورو في صندوق آلية الاستقرار الأوروبي الثاني الذي سيبدأ عمله في أول يوليو/تموز القادم سيكون هناك نحو 750 مليار يورو مخصصة لدعم اقتصادات أوروبا الضعيفة.

وأكد ريغلنغ أن القرار بتعزيز ما يسمى بالحاجز المالي لأوروبا وبجمع أموال الصندوقين- وهو ما طالبت به الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي- سيتم اتخاذه خلال اجتماع غير رسمي لوزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن في وقت لاحق من الشهر الجاري.

المصدر : الألمانية

حول هذه القصة

استبعد صندوق النقد مناقشة خطة إنقاذ جديدة مع الاتحاد الأوروبي لإخراج اليونان من أزمة ديونها السيادية، مطالبا أثينا بالقيام بجهود إضافية لتقليص عجز الميزانية. واعتبرت رئيسة الصندوق كريستين لاغارد أن الجهود التي تبذلها اليونان لتخفيض عجز ميزانيتها لا تزال “غير كافية”.

12/7/2011

أعلنت اليونان الأربعاء عن إجراءات تقشف إضافية بهدف تقليص العجز في الموازنة العامة وتلبية شروط المانحين للحصول على أقساط جديدة من خطة إنقاذ يقدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تساعد أثينا على تفادي إشهار إفلاسها الشهر القادم.

21/9/2011

استبعد صندوق النقد الدولي أن تتمكن اليونان من تحسين وضعها الاقتصادي بالسرعة التي توقعها المانحون الدوليين عندما أقروا خطة إنقاذ مالية لانتشال أثينا من أزمة ديونها السيادية عام 2010، مرجحا أن الانكماش باليونان الذي بدأ نهاية 2008 سيتواصل حتى 2013.

13/10/2011

أعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو اعتزام حكومته طرح الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن خطة إنقاذ بلاده من أزمة ديونها السيادية للاستفتاء الشعبي العام. وكان اتفق القادة الأوروبيون على إنقاذ ثان لليونان يتضمن المطالبة بالمزيد من الإصلاحات.

1/11/2011
المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة