البنزين يرفع أسعار الاستهلاك بأميركا


ارتفعت أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة الأميركية الشهر الماضي لأعلى مستوياتها منذ عشرة أشهر بفعل ارتفاع أسعار البنزين، غير أنه لم تبرز أي زيادة في الضغوط التضخمية، وقالت وزارة العمل الجمعة إن مؤشر أسعار المستهلكين زاد الشهر الماضي بـ0.4% بعدما ارتفعت بـ0.2% في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقد أدى صعود سعر البنزين إلى ارتفاع مؤشر الطاقة بـ3.2% مقابل انخفاض في مؤشر الغاز الطبيعي، كما ظل مؤشر أسعار المواد الغذائية دون تغيير لأول مرة منذ 19 شهرا.

وحسب بيانات الوزارة فإن ارتفاع أسعار البنزين مسؤول بنسبة 80% عن ارتفاع مؤشر الاستهلاك، وبصرف النظر عن المواد الغذائية والطاقة المتسمة أسعارها بالتقلب فإن الضغوط التضخمية ظلت عموما تحت السيطرة، حيث ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين بشكل طفيف ناهز 0.1% في الشهر الماضي مقابل 0.2% في يناير/كانون الثاني المقبل.

ويقول كبير الاقتصاديين في بنك كوميرزبنك الألماني في نيويورك إن الضغط المتزايد على سعر البنزين المسجل الشهر الجاري يمهد لارتفاع كبير في نسبة التضخم، وقد كان ارتفاع هذه النسبة في فبراير/شباط الماضي أقل من توقعات الاقتصاديين الذي تحدثوا عن نسبة 0.2% في استطلاع أجرته رويترز، في حين لم ينمُ التضخم سوى بـ0.1%.

وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الثلاثاء الماضي إن ارتفاع كلفة الطاقة في الفترة الأخيرة قد يرفع التضخم بشكل مؤقت فقط، مضيفا أن نسبة التضخم المستهدفة على المدى البعيد سيناهز 2% أو أقل من ذلك.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

قالت وزارة الطاقة الأميركية إن سعر البنزين في محطات الوقود سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له بأكثر من عامين مع صعوده عشرة سنتات إلى 2.96 دولار للجالون.

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إنه “لا حل سحريا” لمعالجة ارتفاع أسعار البنزين، حيث بلغت أربعة دولارات للغالون الواحد، وهي مرشحة للمزيد من التصاعد. واعتبر أوباما أن الحل الوحيد لهذه الأسعار الملتهبة على المدى البعيد هو الاستثمار في الطاقات المتجددة.

أرتفع معدل التضخم بأميركا الشهر الماضي مسجلا أعلى مستوى له في عامين ونصف بعد بلوغه مستوى 3.2%، وعزي ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود. وشكلت أسعار البنزين نحو نصف الزيادة في التضخم الكلي الشهر الماضي إذ ارتفعت بنسبة 3.3%.

أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما عن تدابير جديدة للتوسع في إنتاج النفط المحلي بألاسكا وخليج المكسيك، في وقت يواجه فيه ضغوطا خاصة من الجمهوريين ومن المستهلكين لخفض أسعار البنزين.

المزيد من أحوال معيشية
الأكثر قراءة