الأزمة البرتغالية دون اليونانية

اعتبر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين أن البرتغال المثقلة بالديون تمضي في الطريق الصحيح لمعالجة وضعها المالي المتأزم.

وعقب اجتماعه مع رئيس الوزراء البرتغالي بيدرو باسوس كويلهو ووزير ماليته فيتور غاسبار مساء الأربعاء، قال رين إن وضع البرتغال يختلف عن وضع اليونان، مشيرا إلى أن حجم الديون السيادية بالبرتغال ليس بنفس حجم ديون اليونان على الإطلاق.

وأعرب المفوض الأوروبي عن ثقته في أن البرنامج المالي البرتغالي -الدولة العضو في مجموعة اليورو- يتوقع له أن يمضي بالبلاد في الطريق الصحيح لإخراجها من أزمتها.

وأضاف أنه من المهم أن تلتزم البرتغال بتحقيق هدفها بشأن الوصول بمعدل العجز في الميزانية إلى مستوى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الجاري، وأن ذلك سيزيد من قدرتها على النجاح لخفض العجز إلى نسبة 3% في العام المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن البرتغال صارت العام الماضي ثالث دولة في منطقة اليورو تلجأ لمساعدات خارجية مقدمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بعد اليونان وإيرلندا.

وبلغت قيمة حزمة الإنقاذ التي أقرت العام الماضي للبرتغال 78 مليار يورو (101.6 مليار دولار)، واشترط المقرضون على لشبونة مقابل ذلك خفض الإنفاق وزيادة الضرائب وخصخصة شركات حكومية وإصلاح سوق العمل.

يذكر أن معدل العجز البرتغالي بلغ 9.7% في نهاية عام 2010، وبلغ معدل البطالة ما نسبته 14.8%.