شكوى ضد احتكار الصين للمعادن النادرة
تقدمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان بشكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد الصين يتهمانها فيها بفرض قيود على صادراتها من المعادن النادرة التي تعتبر أساسية في إنتاج مكونات التكنولوجيا.
وشددت الصين قيودها على تصدير 17 معدنا من المعادن النادرة الضرورية لقطاع الصناعات التكنولوجية، بما في ذلك السيارات الهجينة والأسلحة وشاشات التلفزيون والهواتف النقالة وعدسات الكاميرات ومعدات الطاقة والأجهزة الطبية وغيرها.
وخفضت الصين صادراتها من المعادن في السنوات السابقة لمواجهة زيادة الطلب المحلي.
وقال المفوض التجاري الأوروبي كارل دي جوشت في بيان إنه تجب إزالة قيود الصين على عناصر التربة النادرة ومنتجات أخرى تنتهك قواعد التجارة الدولية.
وتسيطر الصين على حوالي 95% من الإنتاج العالمي لعناصر التربة النادرة بينما تمتلك 30% من الاحتياطيات العالمية منها.
وأعرب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان لدى الاحتكام لمنظمة التجارة عن مخاوفهم من القيود الصينية على صادرات مادتيْ التنغستين وموليبدينوم، وهما من أكثر المواد الأولية أهمية للسوق العالمية
.
الصين ترد
وفي بكين قالت الحكومة إنها على استعداد لمواجهة الشكاوى التجارية، مع إشارة وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية إلى أن رفع الشكاوى ستكون له "نتائج عكسية" وسيضر بالعلاقات الاقتصادية.
ونقلت شينخوا عن وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني مياو وي قوله "إننا نستعد بشكل نشط للدفاع عن أنفسنا، وسنشرح القضية إذا تم توجيه الشكوى ضدنا".
وقالت الوكالة إن الصين تؤيد حل النزاع "من خلال المفاوضات بدلا من تدويل القضيية".
وأضاف مياو أنه "لا أساس من الصحة على الإطلاق لاتهام الصين بعدم بيع أو سيطرتها على صادرات المعادن النادرة. والحقيقة هي أن الكثير من الشركات الأجنبية خفضت استخدامها".
ووفقا لشينخوا فإن الصين بالغت في استغلال عناصر التربة النادرة في العقود الماضية، وباعتها "بأسعار بخسة جدا" مما أدى إلى "مشاكل بيئية جسيمة".
وأضافت "بالتالي فإن السياسة الحالية للصين بتطبيق سياسة حصص التصدير على عناصر التربة النادرة معقولة تماما".
وفي وقت سابق من هذا العام، حقق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمكسيك انتصارا آخر في معركة بمنظمة التجارة العالمية عندما قضت المنظمة -ومقرها جنيف- بأن القيود التي تفرضها بكين على صادرات السلع مثل المغينسيوم والسيليكون والزنك غير قانونية.