الخرطوم تحمل جوبا مسؤولية نزاع النفط

مفاوضات جديدة بين الخرطوم وجوبا في إثيوبيا
undefined
حمل مسؤول سوداني حكومة جنوب السودان المسؤولية في إعاقة التوصل إلى حل للنزاع حول رسوم تصدير النفط من الشمال.

وقال إسحق آدم جماع وزير الدولة لشؤون النفط إن حكومة جوبا تصر على عدم مناقشة مقترحات للحل، وأضاف أن الخرطوم مستعدة لإبداء مرونة للتوصل إلى حل وسط بشأن رسوم استخدام أنبوب نفط الشمال، لكن مقترح جوبا بدفع أقل من دولار واحد للبرميل لن يؤدي لحل.

وقالت الخرطوم إنها تريد رسوما إجمالية تصل إلى نحو 36 دولارا للبرميل، إضافة إلى مليار دولار متأخرات من يوليو/تموز الماضي عند انفصال دولة جنوب السودان.

وامتنع جماع عن ذكر رسوم محددة، لكنه قال إن رسوم استخدام الأنبوب لا ينبغي أن تحدد بناء على معايير عالمية مثل الأميال كما تطالب جوبا، وينبغي أن تأخذ في الاعتبار أن السودان يملك الأنبوب.

وأشار إلى أن السودان يريد اتفاقا على نطاق أوسع مع الجنوب يتضمن أيضا المشاركة في عبء ديون بقيمة نحو 40 مليار دولار.

وأكد أن السودان لا يواجه أي ضغوط للتسرع في إبرام أي صفقة، لأن اقتصاده لا يزال يستطيع المضي بدون النفط، في إنذار غير مباشر لجوبا التي تشكل إيرادات النفط 98% من دخلها.

السودان تلقى عشرة عروض للتنقيب في امتيازات جديدة للنفط والغاز ويريد التوسع في التنقيب عن الغاز لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء
"

وكان مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي حثا الدولتين في الأسبوع الماضي على إنهاء خلافهما النفطي، حيث يخشى دبلوماسيون غربيون من أن يؤدي إلى اندلاع حرب بين الجانبين، إذ إن النفط يمثل شريان الحياة لاقتصاد كل منهما.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي أوقف جنوب السودان إنتاجه النفطي البالغ نحو 350 ألف برميل يوميا، بعد أن صادرت الخرطوم بعض نفط الجنوب كتعويض مقابل ما وصفتها بأنها رسوم عبور لم تدفع.
 
ويحاول الاتحاد الأفريقي في جولة جديدة من المحادثات في أديس أبابا التوصل إلى اتفاق. لكن جماع اتهم جوبا بعرقلة حل وسط، وأضاف أن جوبا لها أن تختار ما إذا كانت تريد التوصل إلى اتفاق أم لا.
 

عروض للتنقيب
كما أشار جماع إلى أن السودان تلقى عشرة عروض للتنقيب في امتيازات جديدة للنفط والغاز ويريد التوسع في التنقيب عن الغاز لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

وقال إن  نحو 60 شركة من الصين ودول آسيوية أخرى ومن أوروبا والأميركيتين مثل البرازيل أبدت اهتمامها وإن عشر شركات منها تقدمت بعروض.

وأكد أن جولة تراخيص الامتيازات الستة تسير جيدا، لكنه لم يذكر أسماء الشركات والموعد النهائي لتقديم العروض.

ومعظم الشركات العاملة في السودان صينية وماليزية.

وقال جماع إن السودان الذي ينتج 115 ألف برميل من النفط يوميا يريد تعزيز إنتاج الغاز لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء وغاز الطهي بدءا من جنوب كردفان الولاية الرئيسة المنتجة للنفط.

وقال إن محطة كهرباء بطاقة 400 ميغاوات في الفولة بجنوب كردفان ستبدأ العمل بحلول 2013.

كما أشار إلى أن الشركات العاملة في السودان لا تركز على الغاز في الوقت الراهن، لكن الخرطوم تريد عمل بعض الترتيبات لزيادة التركيز على هذا القطاع.

المصدر : رويترز