قرار يوناني بحذف 15 ألف وظيفة

أعلنت الحكومة الائتلافية في اليونان أمس عزمها تسريح 15 ألف موظف حكومي خلال العام الجاري وسط ضغوط دولية متزايدة على أثينا للموافقة على حزمة إجراءات تقشف إضافية للحصول على دفعة جديدة من أموال الإنقاذ.

وقال وزير إصلاح القطاع العام ديميتريس ريباس إن حذف الوظائف سيتم بموجب قانون جديد يتيح تنفيذ هذه الإجراءات، ويعتبر مطلب تقليص عدد الموظفين وحجم الأجور مطلبين أساسيين للدائنين الدوليين لأثينا بغرض التقليص من الديون الضخمة المتراكمة على البلاد.

وقد دعت نقابات عمالية إلى إضراب عام اليوم احتجاجا على إجراءات التقشف الجديدة، وكان نحو أربعة آلاف نزلوا الليلة الماضية إلى وسط أثينا للمشاركة في احتجاجات دعت إليها أحزاب المعارضة اليسارية، كما ينتظر أن تنظم مظاهرات أخرى اليوم بالعاصمة.

" الوقت ينفد أمام أحزاب التحالف الحكومي باليونان لقبول بنود حزمة الإنقاذ في ظل ضغط مزدوج، الأول صادر عن الدائنين الدوليين، والثاني عن الشارع اليوناني الرافض لإجراءات التقشف "

وبدأ الوقت ينفد أمام السلطات اليونانية لاعتماد إصلاحات مؤلمة للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 130 مليار يورو (170 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وبدون هذه الأموال ستتخلف أثينا عن دفع ديونها أثناء حلول موعد سدادها يوم 20 مارس/آذار المقبل.

ويواجه قادة التحالف الحكومي باليونان مفاوضات شاقة اليوم للموافقة على إصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشف، حيث يتطلب الأمر الموازنة بين مطالب الشركاء الأوروبيين الغاضبين من عجز أثينا عن تطبيق الإصلاحات الهيكلية، وبين ضغط طبقات العمال التي تحتج وتشن إضرابات رفضا لإجراءات التقشف.

أحزاب التحالف الحكومي المطلوب منها حسم أمرها بشأن شروط الدائنين أرجأت لقاء بين قادتها كان مقررا أمس ويتوقع أن يجري اليوم، حيث يسارع رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس من أجل إقناع قادة الأحزاب المشاركة بحكومته لقبول شروط حزمة الإنقاذ.

 

وتكرر التحذير الأوروبي لليونان في باريس على لسان الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي وضيفته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث شدد الاثنان على أن الوقت ينفد أمام أثينا من أجل قبول شروط حزمة القروض الجديدة، والتي تتعلق بأهداف أساسية أبرزها خفض الإنفاق وتقليص الأجور.

ويحذر مسؤولون أوروبيون من أن على اليونان الموافقة على كافة بنود حزمة الإنقاذ ثم يجري إقرارها ضمن مؤسسات منطقة اليورو والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد قبل الخامس عشر من الشهر الجاري.

 

ويتوقع أن تلي مرحلة إقرار الحزمة بدء تنفيذ إجراءات قانونية معقدة تتطلبها عملية مبادلة سندات اليونان لدى دائنيها من القطاع الخاص قصد تقليص ديونها، بحيث يتم الانتهاء من كل ذلك قبل حلول العشرين من الشهر المقبل، موعد استحقاق ديون على اليونان.