إعفاء وشيك لليابان من عقوبات إيران

epa03056862 United States Secretary of the Treasury Timothy Geithner (L) shakes hands with Japanese Finance Minister Jun Azumi after their joint press conference
نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم عن وزير الخارجية كويشيرو جيمبا أن اجتماعا عقد الخميس بين مسؤولين حكوميين وبين أميركيين بغرض التوصل لاتفاق وشيك حول إعفاء البنوك اليابانية من العقوبات الأميركية ضد إيران.

وقالت جيمبا إن واشنطن كشفت عن أهداف مرقمة لحجم التقليص الذي تريده في واردات اليابان من النفط الإيراني، ولكن الوزير لم يفصح عن هذه الأرقام.

 

وسبق لوزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر أن زار اليابان الشهر الماضي لحث السلطات على تقليص وارداتها من الخام الإيراني، وقد استجابت طوكيو للضغط الأميركي بينما امتنعت الصين والهند وهما أكبر مشتريين للنفط الإيراني.

وكانت واشنطن أقرت نهاية العام الماضي عقوبات تحرم أي مؤسسة مالية في العالم تتعامل مع المركزي الإيراني من الاستفادة من النظام المالي الأميركي، وذلك ضمن حملة واشنطن لتضييق الخناق على إيرادات طهران النفطية الشريان الرئيس لاقتصادها بسبب اتهام أميركا وأوروبا لإيران بتصنيع أسلحة نووية.

وينص القانون الأميركي التي تضم العقوبات المذكورة ودخل حيز التنفيذ مع بداية 2012 على تخويل إدارة الرئيس باراك أوباما صلاحية إعفاء مؤسسات في دولة ما من هذه العقوبات إذا خفضت هذه الأخيرة من تعاملات مع إيران، أو إذا كان بهذا الإعفاء مصلحة للأمن القومي الأميركي أو ضرورة لاستقرار سوق النفط العالمية.

"
جيهاكس هولدينغ أكبر مصفاة باليابان تتفاوض مع دول أفريقية والسعودية والإمارات ودول أخرى لتأمين بدائل عن وارداتها من النفط الإيراني
"

مفاوضات بدائل
وقال كيونوب سوجيوتشي المسؤول التنفيذي في جيهاكس هولدينغ، أكبر مصفاة باليابان، إن شركته تتفاوض مع دول أفريقية فضلا عن السعودية والإمارات ودول أخرى لتأمين بدائل عن وارداتها من النفط الإيراني، حيث تشتري منه يوميا تسعين ألف برميل وهو ما يعادل 7 إلى 8% من واردتها.
 
وإمعانا في معاقبة طهران اقتصاديا، كشفت مجموعة تضم 17 عضوا بمجلس الشيوخ الخميس عن مشروع قانون يحرم الشركات الأجنبية التي تتاجر بالخام الإيراني من شراء الاحتياطي الإستراتيجي الأميركي من النفط.

كما صادقت أمس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ بدون صعوبات على قانون عقوبات جديدة على طهران يستهدف معاملات البنوك الأجنبية مع شركات إيران النفطية وناقلاتها البترول وتمويل الشحنات التي تنقل الخام الإيراني، حيث تمتد العقوبات لأول مرة لتمس فروع الشركات الأميركية في العالم.

المصدر : وكالات