أثينا تبحث خفضا إضافيا للإنفاق

تبحث حكومة اليونان اليوم كيفية تقليص إنفاقها بنحو 325 مليون يورو (429 مليون دولار) للاستجابة لشروط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي التي وضعت مقابل الإفراج عن دفعة ثانية من أموال الإنقاذ، التي تبقى ضرورية لمساعدة اليونان على إنهاء أزمة ديونها.

وتواجه حكومة لوكاس باباديموس مهمة صعبة في ظل سأم العواصم الأوروبية من عدم تنفيذ أثينا لالتزاماتها المالية السابقة من جهة، وغضب شعبي عميق لدى اليونانيين من جهة أخرى جراء الكلفة الاجتماعية المؤلمة لخطط التقشف المتوالية.

ويشترط الدائنون الدوليون على أثينا مثلا تقليص الإنفاق على شراء الأدوية بمليار يورو (1.32 مليار دولار)، وخفض ميزانية الدفاع بنحو 300 مليون يورو (397 مليون دولار).

ويعتبر المبلغ المذكور (325 مليون يورو) الجزء المتبقي من حزمة التقشف التي صادقت عليها أثينا الأحد، وبموجبها ستقلص نفقاتها بقيمة 3.2 مليارات يورو (4.2 مليارات دولار) في 2012.

سيكون على قادة الأحزاب المكونة لحكومة أثينا تقديم تعهدات خطية قبل يوم غد يلتزمون فيها بتنفيذ شروط حزمة الإنقاذ الدولية، وإلا فلن تنال اليونان أي قروض إنقاذ إضافية

"

تعهدات خطية
وسيكون على قادة الأحزاب المكونة للحكومة تقديم تعهدات خطية قبل غد يلتزمون فيها بتنفيذ شروط الإنقاذ قبل الحصول على حزمة مساعدات بقيمة 130 مليار يورو (172 مليار دولار)، ويتوقع أن يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو الأربعاء لمناقشة حزمة إنقاذ اليونان.

وتتضمن حزمة الإنقاذ الثانية مبلغ 100 مليار يورو (132 مليار دولار) لمساعدة الحكومة، و30 مليار يورو (39 مليار دولار) لتقوية البنوك المحلية، كما يتوقع أن يؤدي شطب الدائنين لنسبة 70% من قيمة السندات اليونانية التي يحوزونها إلى تقليص ديون أثينا بنحو 100 مليار يورو (132 مليار دولار).

ومن المنتظر أن تشمل إجراءات خفض الإنفاق ميزانية الدفاع حسب مسؤولين مقربين من المباحثات الجارية، وهي الميزانية التي تقلصت مخصصاتها تبعا لحزمة التقشف التي مررها البرلمان بنحو 300 مليون يورو (397 مليون دولار).

وتوجه انتقادات لسياسة التقشف الصارمة التي تتبعها أثينا، أبرزها أن هذه السياسة تخنق النمو الاقتصادي، حيث انكمش الاقتصاد اليوناني بـ7% في الربع الأخير من 2011 حسب بيانات رسمية لأثينا، مسجلا ركودا للسنة الخامسة على التوالي.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

حذر رئيس الوزراء اليوناني حكومته الائتلافية المضطربة بأن أمامها خيارين: إما قبول اتفاق الإنقاذ أو دفع البلاد نحو كارثة اقتصادية واجتماعية. وقد أعلن حزب مشارك في الحكومة معارضته لحزمة تقشف جديدة طلبها دائنو أثينا الدوليون، تقضي بتقليص الأجور والمعاشات وعدد الموظفين الحكوميين.

10/2/2012

وافقت الحكومة اليونانية على مشروع قانون يلزم الدولة بإصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشف إضافية يطالب بها المقرضون الدوليون لإنفاذ حزمة الإنقاذ الثانية لليونان التي تبلغ قيمتها 171 مليار دولار، لإخراج البلد الأوروبي من أزمة ديونه الخانقة التي دخلت عامها الثالث.

11/2/2012

علق وزراء مالية منقطة اليورو اتخاذ قرار بشأن إنفاذ حزمة إنقاذ مالية ثانية لليونان حتى الأربعاء المقبل بعد اجتماع أمس ركز على مناقشة أزمة الديون اليونانية. من جهة أخرى بدأت كبرى النقابات اليونانية إضرابا عاما يستمر يومين احتجاجا على تدابير التقشف.

10/2/2012

حثت اليونان منطقة اليورو المقرر اجتماعها الأربعاء القادم على الإفراج عن خطة الإنقاذ الثانية والتي تنص على منحها قرضا جديدا تبلغ قيمته 130 مليار يورو بعد إقرار البرلمان اليوناني خطة تقشف. يأتي ذلك رغم ما تشهده البلاد من احتجاجات ضد التقشف.

13/2/2012
المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة