أول مصرف إسلامي كامل بليبيا في 2013

أبدى متخصصون قناعة كبيرة بقدرة المصارف الإسلامية على التوسع في المستقبل بدعم من مناخ الربيع العربي من جهة، وارتفاع منسوب الاهتمام الغربي من جهة ثانية، بعدما أظهرت هذه المصارف نجاحا في مواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية.

ورأى هؤلاء أن ما يحدث من توترات في مصر وتونس لن يغير من قناعة الأفراد، كما لن يثني الحكومات هناك عن الاستفادة مما تطرحه المعاملات الإسلامية من مزايا، في وقت يجري فيه الحديث عن إطلاق أول مصرف إسلامي كامل بليبيا، وبلورة مقترح قانون جديد بالمغرب خاص بالمصارف الإسلامية، وتوقعات نمو سريع لها بمصر.

وفي هذا الصدد، توقع سالم الحوتي عضو اللجنة العليا لشؤون الصيرفة الإسلامية بليبيا ورئيس مجلس إدارة الجمعية الليبية للمالية الإسلامية أن يتم منح الترخيص لإطلاق أول مصرف إسلامي كامل بليبيا بداية العام المقبل، ضمن رؤية إستراتيجية تهدف لتحويل ليبيا إلى مركز مالي إسلامي في صعيد منطقة المغرب العربي.

جاء ذلك فيما تمت المصادقة على تعديل قانون مصرفي جديد يضيف فصلا كاملا متخصصا في الصيرفة الإسلامية، وذلك لأول مرة في تاريخ ليبيا، حسب ما أورده المتحدث.

موافقات
وقال الحوتي في تصريح للجزيرة نت إنه وفقا للقوانين السارية فإن ملكية المستثمرين الأجانب في المصارف عموما والمرتقب تأسيسها ستحدد -على الأرجح- في حدود 20%، بالرغم من أن القانون يسمح بـ49%.

ولم يستبعد المتحدث أن تضع الخطة الإستراتيجية التي تعكف اللجنة على صياغتها هدفَ الحصول على موافقة رسمية لتأسيس مصرف إسلامي جديد العام المقبل، وتحويل بنك تجاري تقليدي وآخر متخصص إلى مصرفين إسلاميين، فضلا عن السماح بتوسيع عدد الفروع والنوافذ الإسلامية، وهو ما قد يرفع حصة المصارف الإسلامية من إجمالي أصول المصارف المحلية إلى 20%.

وذكر أن المنتظر من الإستراتيجية المذكورة هو حشد موارد كبيرة لليبيا من أجل تفعيل مؤسسات وموارد مالية إسلامية جديدة كمؤسسات الزكاة والوقف، علاوة على إنشاء شركات للتأمين الإسلامي وصناديق وأدوات الاستثمار، لتكتمل أركان السوق المالية الموافقة للشريعة بليبيا نهاية عام 2014 أو بداية 2015.

وتوقع الحوتي أن يؤسس عام 2015 لمرحلة جديدة في تجربة الصيرفة الإسلامية بليبيا، من خلال توسيع نطاقها دوليا بغرض استقطاب وتوظيف الموارد.

التوترات
من جهة أخرى، أكد رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف أن ما يجري حاليا في مصر وتونس لن يؤثر على توسع أداء المصارف الإسلامية، وقال للجزيرة نت إن ما يحدث في المنطقة العربية "عبارة عن تجربة جديدة وفريدة كان من الطبيعي أن تفرز مشاكل سياسية، لكن سرعان ما ستعود الأوضاع للاستقرار".

وأضاف يوسف أن المصارف الإسلامية باتت في قلب الاهتمام العربي والغربي على حد سواء، فيما توقع أن يبلغ إجمالي أصول هذه المصارف نحو تريليون دولار في 2015 مقارنة بنحو 800 مليار دولار في الوقت الحالي.

وأشار إلى أنه برغم تباطؤ معدلات نمو الصيرفة الإسلامية نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية وتراجع معدلات النمو بالمنطقة العربية، فإن هذه المعدلات ما تزال أسرع من مثيلاتها بالمصارف التقليدية، وتوقع أن تنمو المصارف الإسلامية بالمنطقة العربية بنحو 10% إلى 12% نظير 20% قبل الأزمة، بيد أنه أبدى تفاؤلا بأن تعود المصارف إلى تسجيل معدلات قوية بعد عام 2016.

عوامل
أما رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي محمد البلتاجي فأشار إلى أن مناخ الربيع العربي وظروف الأزمة المالية العالمية لفتا الأنظار إلى نجاحات المصارف الإسلامية باعتبارها أداة مالية سليمة من الناحية المهنية والتشريعية، وقوية من ناحية العوائد وخالية من الشبهات الشرعية.

وقال للجزيرة نت "أضحى هناك توجه كبير بالمنطقة العربية نحو اعتماد المصارف الإسلامية التي ينتظر أن تنمو بـ30% خلال السنوات الثلاث المقبلة".

وبيَّن أن الصيرفة الإسلامية بمصر شهدت نموا سريعا قبل الثورة ثم زادت بعدها، ليصل إجمالي ودائع هذه المصارف إلى نحو 90 مليار جنيه (14.6 مليار دولار)، أي ما يمثل 8.3% من حجم السوق المصرفي المصري، غير أنه ربط هذا النمو القوي بضرورة مواجهة تحديات رفع كفاءة العاملين والتشريعات وابتكار منتجات جديدة.