خلاف حول صكوك مصر السيادية

يبدو أن حكومة هشام قنديل تعاني من ارتباك في إدارة الملفات الاقتصادية، فبعد يوم واحد من إعلانها الموافقة على مشروع قانون الصكوك السيادية الإسلامية، خرجت أحزاب سياسية وجمعيات وهيئات علمية تدين مشروع القانون وتطالب بخضوعه لمزيد من الدراسة، حتى تؤدي آلية الصكوك دورها المنشود لإخراج مصر من أزمتها التمويلية.

واستنكرت الأحزاب والهيئات العلمية عبر بيان صحفي تجاهل وزارة المالية وعدم الأخذ بما قدمته من مقترحات لخروج مشروع القانون بالصورة التي يرونها مناسبة.

والموقعون على البيان الصحفي هم مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي يوسف إبراهيم يوسف، وأستاذ الاقتصاد الإسلامي في كلية التجارة بجامعة الأزهر رفعت العوضي، إضافة إلى اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، واللجنة الاقتصادية بحزب النور، والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.

الجديد بالذكر أن آلية الصكوك الإسلامية كانت من أهم طروحات القوى الإسلامية منذ الدخول في معترك الانتخابات البرلمانية نهاية العام 2011، كمخرج من أزمة تفاقم الدين العام وعجز الموازنة المصرية.

وبالفعل تم طرح مشروعات بقوانين من قبل حزب الحرية والعدالة وحزب النور على مجلس الشعب، إلا أن حلّ المحكمة الدستورية للمجلس في يونيو/تموز الماضي حال دون خروج مشروع القانون الخاص بالصكوك الإسلامية إلى النور.

ومشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء المصري تضمن سلطة إصدار وإدارة الصكوك الإسلامية السيادية، وكذلك صورها الاستثمارية المتمثلة في التمويل والإجارة والمشاركة، ومدة تمويل المشروعات بهذه الصكوك.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الحكومة لن تنتظر وجود السلطة التشريعية، وأنها ستمرر القانون عبر قرار جمهوري بموافقة الرئيس محمد مرسي.

أصل الخلاف

صرح رئيس مجلس إدارة جمعية التمويل الإسلامي محمد البلتاجي للجزيرة نت بأنه تلقى دعوة من وزارة المالية للمشاركة في صياغة مشروع قانون الصكوك الإسلامية، بمشاركة آخرين من حزب الحرية والعدالة وحزب النور ودار الإفتاء المصرية وممثلين لوزارة المالية. وتمت مناقشة جزء كبير من مشروع القانون، وتم الاتفاق على استكمال النقاش حوله.

وأضاف البلتاجي أن الوزارة لم تعر المشاركين أي اهتمام بعد ذلك رغم متابعة الموضوع عبر الاتصالات الهاتفية، وقال "فوجئنا يوم الأربعاء بخبر موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية، وبالاطلاع عليه وجدنا أنه أهدر كل التعديلات التي اقترحناها عبر اجتماع استمر نحو عشر ساعات".

وأوضح أن مشروع القانون المقدم من وزارة المالية في الاجتماع كان معدًا بواسطة أحد البنوك الأجنبية، وكان به الكثير من المآخذ. وعند الاتصال بالمعنيين في هذا البنك عن كيفية خروج المشروع وبه هذه المآخذ، قالوا إن هذا ما طلبته الحكومة المصرية.

وطالب البلتاجي بأن تعاد مسودة المشروع بحيث لا يتم قصره فقط على الصكوك السيادية، ولكن يتضمن أيضًا صكوك البنوك والمؤسسات العامة والإدارة المحلية، حتى يحقق الغرض منه.

تجاهل حكومي
ويتفق مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر يوسف إبراهيم مع البلتاجي بشأن تجاهل وزارة المالية للمشاركين في الاجتماع الأول.

وصرح إبراهيم للجزيرة نت بأن الاجتماع بدأ بالاطلاع على المشروعين المقدمين من وزارة المالية ومن حزبي الحرية والعدالة والنور، وتم الاتفاق على آلية الدمج بين المشروعي، على أن يتم الخروج بصورة أفضل. 

وأوضح أن مستشار دار الإفتاء إبراهيم الورداني اعترض على إحدى المواد من حيث مخالفتها للقواعد الفقهية الخاصة بعدم جواز وجود جهة واحدة كوكيل عن طرفي التعاقد، وهما المكتتبون في الصكوك والجهة المصدرة لها. وقد تم التوصل إلى حل، لكن وزارة المالية لم تتواصل مع المعترضين.

وطالب إبراهيم بالعودة إلى البحث والدراسة حول مشروع القانون وفق الآلية المتبعة في اجتماع 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بوزارة المالية، وإدراج ما تم الاتفاق عليه من تعديلات.

وقال "نحن بصدد آلية جديرة بإخراج مصر من مشكلة كبيرة إن أحسن استخدامها، وإن حدث العكس فسيكون ذلك إساءة لإحدى آليات التمويل الإسلامي المعتبرة".