مصر ترجئ قرضا من النقد الدولي

أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر طلبت منه إرجاء طلبها الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار، تم الاتفاق عليه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بسبب الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

بدورها أوضحت السلطات أنها طلبت إرجاء القرض بسبب الأوضاع السياسية الحالية، وحتى الانتهاء من الحوار المجتمعي حول قانون التعديلات الضريبية.

وأفادت متحدثة باسم النقد الدولي بأن الصندوق سيبقى على اتصال وثيق مع السلطات المصرية، وعلى استعداد لدعم مصر بالفترة الانتقالية الحالية، والتشاور مع السلطات حول استئناف المحادثات حول اتفاق المساعدة.

بدوره أكد رئيس الوزراء المصري هشام قنديل في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن حكومته طلبت رسميا تأجيل المفاوضات مع صندوق النقد لمدة شهر بسبب الأوضاع السياسية الراهنة ولحين الانتهاء من الحوار المجتمعي حول قانون التعديلات الضريبية.

‪رئيس الحكومة المصرية هشام قنديل‬ (الفرنسية)

وقال قنديل "الحكومة طلبت رسميا تأجيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لمدة شهر بسبب الأوضاع السياسية التي تعيشها البلاد وعرض قانون التعديلات الضريبية للحوار المجتمعي".

وأضاف أن "التعديلات التي أجريت على قانون الضرائب، والتي قرر الرئيس محمد مرسي إيقاف العمل بها حتى يتم طرحها في حوار مجتمعي واسع هي جزء من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي".

وكان مرسي أقر قانون التعديلات الضريبية، الذي يؤدي إلى رفع أسعار سلع وخدمات عدة، ونشر في الجريدة الرسمية بالسادس من ديسمبر/كانون الأول الجاري من دون الإعلان عنه.

وتسربت أخبار بالصحف عن هذا القانون صباح الأحد مثيرة حالة استياء شديد بالشارع مما دفع رئيس الجمهورية إلى وقف العمل به.

وكان الصندوق الدولي قد اتفق مع السلطات المصرية على القرض في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث كان من المتوقع أن يراجع المجلس التنفيذي للصندوق الاتفاق في غضون الشهر الجاري.

ويرمي الاتفاق إلى مساعدة الحكومة المصرية على سد العجز بالعام المالي 2013-2014 بينما تسعى البلاد لإعادة بناء اقتصاد تدهور بعد ثورة أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

استبعد حزب الحرية والعدالة دعم اتفاق حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3.2 مليارات دولار، عازيا الأمر إلى أن الحكومة لم تقدم تفاصيل خطة الإصلاح التي تضعها مع الصندوق، الذي من جانبه يشترط لإنفاذ القرض موافقة الأحزاب السياسية المصرية.

قالت الحكومة المصرية إنها توصلت مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي بشأن منح البلاد قرضا بحوالي خمسة مليارات دولار.

نفت الحكومة المصرية أن تكون تلقت من النقد الدولي ما يفيد بإمكانية تعثر المفاوضات بشأن اقتراض 4.8 مليارات دولار بسبب الأزمة السياسية الحالية، وقالت إن بعثة الصندوق سترفع الشهر المقبل توصية بقبول إقراض القاهرة.

قالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي إن مجلس إدارته سيشترط عدم إحداث مصر أي تغيير كبير في توقعاتها وسياستها الاقتصادية، عندما يبحث الشهر المقبل إقرار قرض للقاهرة بقيمة 4.8 مليارات دولار. ومن بين التوقعات خفض عجز الميزانية إلى 8.5% برسم ميزانية 2013/2014.

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة