توقع انكماش اقتصاد سوريا بـ20%

قال معهد التمويل الدولي اليوم إن اقتصاد سوريا سينكمش بمقدار الخُمس في العام الجاري، ويمكن أن يتم استنزاف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بأكمله بحلول نهاية العام المقبل. وأضاف المعهد أنه منذ اندلاع الاحتجاجات قفز معدل التضخم في سوريا بنسبة 40%، وهبط سعر الصرف الرسمي الليرة أمام الدولار بنسبة 51%.

وقال مصرفيون في دمشق إنه بالإضافة إلى تمويل الحرب، أنفقت الحكومة السورية مليارات الدولارات من احتياطي النقد الأجنبي على الأجور ودعم الوقود والليرة.

وقد تضرر الاقتصاد السوري كثيرا من اشتداد القتال بين قوات الثوار والقوات النظامية والذي طال المدن السورية جميعها وامتد إلى العاصمة. كما زاد من أزمة الاقتصاد العقوبات الغربية على دمشق.

وقال غاربيس أيراديان نائب مدير إدارة أفريقيا والشرق الأوسط في المعهد إن العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية آخر العام 2011، إضافة إلى العقوبات الأميركية والأوروبية في سبتمبر/أيلول 2011، تعني المزيد من الصعوبات الاقتصادية خلال عامي 2012 و2013.

ولم تعلن سوريا حتى الآن البيانات الاقتصادية للعام الجاري، غير أن وزارة المالية قالت إن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون إيجابياً. وكانت السلطات السورية قد أقرت في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي ميزانية للعام المقبل بقيمة 1383 مليار ليرة (20.07 مليار دولار) بزيادة نسبتها 4% مقارنة بميزانية 2012. وقد اعترف وزير المالية السوري محمد الجليلاتي في الشهر المذكور أن معدل النمو في بلاده أصبح سلبيا، مرجعاً الأمر إلى الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا.