الأسهم المصرية خسرت 6 مليارات دولار بأسبوع

تلقت الأسهم المصرية ضربة موجعة خسرت فيها نحو 37 مليار جنيه (6.1 مليارات دولار) من رأس مالها السوقي منذ بداية الأسبوع الجاري، بعد أن أثار الإعلان الدستوري الذي يوسع سلطات الرئيس محمد مرسي أزمة سياسية طاحنة واحتجاجات متواصلة.

واختفت طلبات الشراء على كثير من الأسهم المصرية وخاصة القيادية خلال الأسبوع، وشهدت السوق عمليات بيع قوية من المستثمرين الراغبين في الفرار بما تبقى من أموالهم والتخلص من الأسهم.

وقال العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار محسن عادل إنه إذا زادت حدة التوتر السياسي فإن الأسهم ستواصل تراجعها.

ورأى رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية إبراهيم النمر أن السوق يسير في اتجاه هابط وقد تتلاشى مكاسب البورصة جميعها منذ بداية العام في حالة عدم وجود مخرج للأزمة السياسية الحالية.

وكانت البورصة المصرية صعدت بأكثر من 50% خلال أول تسعة أشهر من 2012 ولكنها قلصت تلك المكاسب إلى نحو 32%  فقط قبل إغلاق جلسة اليوم.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

جنت البورصة المصرية مكاسب ملحوظة اليوم وسط عمليات شراء مكثفة بعد القرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإجراء تغييرات في القيادات العسكرية شملت إحالة وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان إلى التقاعد.

منذ مطلع يوليو/تموز الماضي تواصل البورصة المصرية رحلة صعود في مؤشرها العام، لم تتخللها سوى أيام معدودة تراجع فيها المؤشر بقيم محدودة. فبعد أن كان مؤشر كاس 30 لا يتجاوز 4300 نقطة وصل أمس إلى 5821 نقطة.

قال رئيس البورصة المصرية إن البنية التحتية للسوق جاهزة وتسمح بقيد سندات متغيرة العائد، لكن القرار يرجع لوزارة المالية. وأضاف محمد عمران أن البورصة تستهدف جذب 10% من سوق السندات المصرية حجمها 200 مليار جنيه (32.8 مليار دولار).

في ظل القفزة الكبيرة التي حققها مؤشر البورصة المصرية خلال العام الجاري، تشير التوقعات إلى أن المؤشر سيواصل صعوده ليحقق مستويات مرتفعة ليصل إلى مستوى 12 ألف نقطة ثم 14 ألف نقطة خلال ثلاث سنوات مدعومة بقوى العرض والطلب.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة