وزراء مالية اليورو يبحثون مساعدات اليونان

يسعى وزراء مالية منطقة اليورو إلى التوصل إلى اتفاقية تسمح لليونان بالحصول على قسط من مساعدات الإنقاذ الأوروبية تحتاجه بشدة من أجل تجنب الإفلاس.

وتتركز اليوم مباحثات هؤلاء الوزراء من منطقة اليورو التي تضم 17 دولة على تقديم 31.5 مليار يورو  (40.2 مليار دولار) لليونان.

وأعرب جان كلود يونكر رئيس مجموعة اليورو عن تفاؤله الحذر بشأن فرص حل أزمة ديون اليونان. وقال يونكر الذي يشغل أيضا منصب رئيس وزراء لوكسمبورغ قبيل المشاورات التي يترأسها "أتوقع أن تكون الفرص طيبة لأن  نتوصل مساء اليوم إلى حل نهائي توافقي، لكني لست متأكدا بشكل تام".

وعن الخلاف مع صندوق النقد الدولي بشأن استمرار تطور أزمة ديون اليونان وما يسفر عنه ذلك من مهل جديدة للجهات المانحة قال يونكر "سيكون ذلك إحدى النقاط التي سنتباحث بشأنها اليوم".

وتعتزم الدول الأعضاء في منطقة العملة الأوروبية الموحدة منح اليونان عامين إضافيين حتى عام 2022 لخفض الدين إلى مستوى محتمل نسبيا يبلغ 120%  من إجمالي الناتج المحلي وهو الأمر الذي يرفضه صندوق النقد الدولي حتى الآن ويصر على تحقق هذا الهدف عام 2020.

ومن المنتظر أن تحضر رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد هذا اللقاء.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

أقر البرلمان اليوناني ميزانية تقشفية للعام 2013 تشمل خفضاً جديدا للنفقات. وتهدف الإجراءات الجديدة إلى توفير ما يقرب من 13.5 مليار يورو (17.4 مليار دولار) أغلبها عن طريق خفض الرواتب وزيادة الضرائب.

أمهلت منطقة اليورو اليونان عامين آخرين لتحسين وضعها المالي غير أنها أجلت لأسبوع قرارا بشأن تقديم دفعة من حزمة الإنقاذ المخصصة لحمايتها من الإفلاس. وأعربت مجموعة اليورو عن تقديرها للجهود التي بذلها مواطنو اليونان، آملة أن تفضي الإصلاحات للعودة لمسار النمو المستدام.

حث وزير مالية اليونان أونيس ستورناراس نظراءه في منطقة اليورو على إقرار صرف الشريحة الجديدة من قرض الإنقاذ الدولي لأثينا الأسبوع المقبل، محذرا من أن الفشل في اتخاذ هذا القرار يمكن أن يدفع بلاده إلى إشهار الإفلاس.

تعتزم مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد قطع زيارة لآسيا لحضور اجتماع لمجموعة اليورو في الأسبوع القادم في بروكسل وسط خلافات بين الدول الأوروبية حول كيفية خفض اليونان لديونها.

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة