لبنان على عتبة ثروة نفطية واعدة
نقولا طعمة-بيروت
أعلنت الحكومة اللبنانية عن تشكيل هيئة إدارة النفط، فاتحة الباب بذلك أمام تطبيق المراسيم المتعلقة باستخراج الثروة النفطية من المياه اللبنانية.
وينتظر لبنان عقد اجتماع أول طاولة مستديرة تدعى إليه الشركات المهتمة باستخراج الثروة، على أن تتسلم الوزارة المعنية، بحسب تصريح سابق للوزير المختص جبران باسيل، مراسلات الشركات لفضها والشروع باختيار الشركات فور إعلان الهيئة.
وقد سبق إعلان الهيئة مخاض لإصدار القوانين المتعلقة بالثروة النفطية، وآخر لتشكيل الهيئة، لأسباب سياسية وطائفية.
ومع تشكيل الهيئة، تنفس اللبنانيون الصعداء آملين أن تضع الثروة النفطية حدا لمعاناة بلدهم الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا تغطية المديونية الكبيرة البالغة ٥٥ مليار دولار، وبلوغ الوضع المالي مرحلة من التأزم لانتفاء مصادر التمويل لنفقات الحكومة المختلفة، من مشاريع ورواتب ومترتبات مختلفة.
الدكتور كمال وزنة يعلق على ذلك بقوله للجزيرة نت إن هناك حاجة مالية كبيرة للبنان الذي يعيش تحت مديونية كبيرة ونسبة بطالة بدأت تؤثر على النمو الاقتصادي والبنية التحتية للبنان. وأي أموال إضافية من خلال استخراج الغاز أو أي طاقة أخرى تساعد على ردم الفجوة في الميزانية.
ويضيف أن لبنان يستطيع في ظل الثروة المرتقبة، أن يرمّم اقتصاده ويخلق وظائف هامة ويصدّر الطاقة إلى أوروبا ويستثمر أيضا في الأجيال القادمة من بنية تحتية وصناعية وإنتاجية. فهناك حاجة ماسة لبدء عمليات التنقيب، محذرا من أن يستولي الإسرائيليون على طاقات لبنان ويسرقون ثروته النفطية عبر ما يُعرف بالتنقيب الأفقي المتوفر للتكنولوجيا الإسرائيلية.
الكميات المتوقعة
وقالت مؤسسة جيولوجيكال سيرفيز الأميركية -في تقرير بعد إجراء مسوحات ودراسات على الحوض الشرقي للمتوسط البالغ حجمه ٨٣ ألف كيلومتر مربع- إن أبحاثها ومسوحها توصلت إلى وجود كميات هامة من الغاز والنفط في الحوض.
وقد غطت أبحاث شركة بتروليوم جيو سيرفيسز مساحة 8800 كيلومتر مربع، عبر المسح بالبعد الثنائي بين عامي 2008 و2011، واستكملت بمسح ثلاثي الأبعاد غطى 6400 كيلومتر مربع بين 2006 و2012.
وحدد تقرير الشركة مواقع عدة في محاذاة الساحل اللبناني تحتوي على كميات مؤكدة من الغاز والنفط، تبلغ حوالى 25 تريليون قدم مكعب من الغاز على الأقل، وثمانين تريليون على الأكثر، وملياراً ونصف المليار برميل من النفط الخام.
وإذا كان نصيب لبنان من الغاز 25 تريليوناً فإن ثروته تقدر بنحو ثمانين مليار دولار. أما إذا كانت الثروة 300 تريليون، فالتقديرات تتجاوز الـ960 ملياراً.
ويشير تقرير صادر عن وزارة الطاقة والمياه إلى أن المساحة التي يتوفر فيها النفط في لبنان تبلغ ٢٢٧٠٠ كيلومتر مربع. وقد أجرت عدة شركات عالمية أبحاثا خاصة على الغاز والنفط في هذه المساحة، بعد تقسيمها إلى ٢٢ مربعا، وجرت الأبحاث الزلزالية بتقنية حديثة بالأبعاد الثنائية والثلاثية، وتبين وجود كميات كبيرة من الغاز والنفط.
وقد حددت ثلاث شركات قامت بالاستطلاع تقديراتها لما هو متوفر، وتوافقت الاستطلاعات على توفر كميات كبيرة، لكنها متفاوتة بين شركة وأخرى بناء على حجم المساحة والأعماق التي اعتمدتها كل شركة.
وزارة المال
لكن أنطوان قسطنطين -مستشار وزير المال محمد الصفدي- نفى أي علاقة بين الثروة النفطية المنتظرة من جهة وسد العجز والمديونية وتمويل سلسلة الرتب والرواتب من جهة ثانية. فوزارة المالية كمصرف لبنان ومؤسسات التقييم الدولية تدرك أن ممتلكات الدولة كافية لتغطية الدين العام.
واعتبر تعيين هيئة قطاع النفط خطوة متقدمة لإطلاق الأنشطة البترولية وكان على الحكومة أن تقوم بها منذ مدة لا تقل عن سبعة أشهر.
وأكد أن العائدات ستكون في صندوق سيادي ستوضع قوانينه. كما رأى أن من الطبيعي أن المرحلة الإيجابية الكبرى تبدأ مع اكتشاف الآبار وتحويلها إلى حقول إنتاج، إلا أن إطلاق الأنشطة وبدء عمليات الاستكشاف سوف يشكلان خطوة نوعية على صعيد الاقتصاد الوطني حتى قبل مرحلة الإنتاج.
وقال إن دفع عجلة الاقتصاد في لبنان قد يبدأ مع انطلاق مرحلة الاستكشاف أما الازدهار الحقيقي فيتحقق مع بدء مرحلة الإنتاج.