إقرار تشريع أميركي يطبّع التجارة مع روسيا

أقر مجلس النواب الأميركي الجمعة تشريعا يُطبّع العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وروسيا والتي كانت تشوبها قيود أميركية تعود لحقبة الاتحاد السوفياتي، وتم تمرير التشريع الذي تدعمه إدارة الرئيس باراك أوباما بنحو 365 صوتا مؤيدا مقابل 43 صوتا معارضا.

وتكتسي إقامة علاقات تجارية طبيعية ودائمة بين واشنطن وموسكو أهمية للشركات والمزارعين في أميركا، الذين يتخوفون من أن يظلوا متخلفين عن نظرائهم في الصين وأوروبا في الاستفادة من الفرص التي تتيحها السوق الروسية التي تضم 140 مليون مستهلك.

التشريع يأتي بعد أشهر من انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية في أغسطس/آب الماضي، وتفرض هذه العضوية على موسكو تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات واتخاذ إجراءات لفتح أسواقها أمام بضائع الدول الأعضاء بالمنظمة.

مزايا التشريع
وبموجب التشريع المذكور فإن الشركات والمزارعين الأميركيين سيستفيدون من خفض في معدلات الرسوم الجمركية المفروضة لتصدير منتجاتهم لروسيا، فضلا عن حماية أفضل للملكية الفكرية وفرص أكبر لاقتحام سوق الخدمات الروسية، زيادة على فتح المجال أمام الاحتكام لمنظمة التجارة العالمية من أجل فض النزاعات التجارية التي تنشب مع الطرف الروسي.

وتتوقع الإدارة الأميركية واقتصاديون أن ترتفع قيمة صادرات أميركا من السلع والخدمات إلى روسيا مرتين خلال خمس سنوات إذا أصبحت العلاقات التجارية بين البلدين طبيعية، وتبلغ قيمة الصادرات الأميركية لروسيا حاليا 11 مليار دولار سنويا.