منطقة اليورو في ركود للمرة الثانية

دخلت منطقة اليورو في ركود في الربع الثالث من العام الجاري، وذلك للمرة الثانية منذ بدء الأزمة المالية العالمية في 2009، وذكر مكتب الإحصاءات في الاتحاد الأوروبي اليوم أن الناتج الاقتصادي في دول منطقة اليورو هبط 0.1% في الربع الثالث بعد انكماش بنسبة 0.2% في الربع الثاني، ويُعرف الركود بأنه انكماش الاقتصاد لربعين متواليين.

ورغم تحقيق الاقتصادين الألماني والفرنسي نموا طفيفا بنسبة 0.2% لكل منهما فإن ذلك لم يحل دون تسجيل منطقة اليورو برمتها -التي تضم 17 دولة- انكماشا، ويبلغ حجم اقتصادات المنطقة 9.4 تريليونات يورو (12 تريليون دولار). فقد انكمشت اقتصادات كل من هولندا (1.1%) وإسبانيا (0.3%) وإيطاليا (0.2%) والنمسا (0.5%)، كما طال الركود اقتصاد بلجيكا، واستمر الركود العميق لاقتصاد اليونان.

ويستبعد أن تتعافى منطقة أوروبا قريبا، فمنذ اندلاع أزمة الديون السيادية في اليونان آخر عام 2009 امتدت آثارها إلى باقي دول القارة، ويتوقع أغلب الاقتصاديين أن ينكمش الاقتصاد الألماني خلال الربع الأخير من العام الجاري لأول مرة منذ نهاية 2011، كما ينتظر أن يتبع الاقتصاد الفرنسي نظيره الألماني في أدائه السلبي.

مؤشرات سلبية
وحسب توقعات المفوضية الأوروبية فإن اقتصادات منطقة اليورو ستعرف ركودا بنسبة 0.4% خلال العام الجاري برمته قبل أن تحقق نموا إيجابيا طفيفا العام المقبل بنسبة 0.1%، وتعكس نتائج استطلاعات الرأي الخاصة بالشركات الأوروبية ما تعيشه المنطقة من ظروف صعبة فضلا عن تزايد السخط الشعبي على سياسات التقشف، حيث شارك ملايين العمال في إضرابات عامة ومظاهرات في أوروبا أمس للاحتجاج على تدابير خفض الإنفاق.

وعلى إثر نشر هذه البيانات السلبية هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية لليوم الثاني على التوالي مدفوعة بمخاوف المستثمرين من تداعيات أزمة اليورو والشكوك حول تأثير الوضع المالي الأميركي في النمو الاقتصادي، فقد انخفض اليوم مؤشر يوروفرست بنسبة 0.5%، ومؤشر داكس الألماني بنسبة 0.54% ومؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.29% ومؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.32%.