صناعة إدارة الصناديق تتعافى من الأزمة

أفاد تقرير بأن صناعة إدارة الصناديق تعافت من الأزمة المالية العالمية وأن الأصول التقليدية التي تديرها تزيد حاليا 13% عن مستوياتها قبل الأزمة.

وقال التقرير -الذي أصدرته مؤسسة سيتي يو كي- إن إجمالي أصول صناعة إدارة الصناديق العالمية بما في ذلك صناديق التحوط والثروات الخاصة بلغت نحو 120 تريليون دولار وإن الأصول التقليدية التي تديرها ارتفعت 5% في 2012 إلى 84.1 تريليون دولار.

وأوضحت المؤسسة التي ترصد صناعة الخدمات المالية ومقرها لندن "لقد تعافت صناعة إدارة الصناديق سريعا عقب انخفاض حاد للأصول التي تديرها في مستهل أزمة الديون، وجاء معظم التعافي بفضل الأداء في الأسواق وليس من خلال تدفقات جديدة".

كما ذكرت أن الأصول التقليدية التي تديريها صناديق معاشات التقاعد والصناديق الخاصة وشركات التأمين ارتفعت 5% في أول تسعة أشهر من 2012، و13% من مستوياتها قبل الأزمة، ومن المتوقع أن تصل في نهاية العام إلى 85.2 تريليون دولار.

وكانت الولايات المتحدة أكبر مصدر للتمويل بنحو نصف الأصول التقليدية الخاضعة للإدارة أي نحو 36 تريليون دولار، ولكل من بريطانيا واليابان نسبة 8% تقريبا.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

تعتزم مجموعة من أكبر صناديق التحوط ببريطانيا التوسع في إنشاء صناديق في أوروبا تتغلب على القوانين المالية الجديدة التي يزمع الاتحاد الأوروبي تطبيقها.

رغم الأزمة المالية والاقتصادية التي اجتاحت العالم في العامين الماضيين ولا تزال آثارها تنخر الاقتصاد العالمي، استطاع مديرو صناديق التحوط التي تدير أكبر ثروات العالم اقتناص نصيب الأسد من علاوات ومنح في العام الماضي هي الأعلى على الإطلاق.

وافقت حكومات الاتحاد الأوروبي رغم اعتراضات بريطانيا على فرض إجراءات رقابية على صناديق التحوط التي تعتبر صناعة مربحة وتتركز في العاصمة البريطانية.

أفاد بحث أن رؤساء أكبر عشرة صناديق تحوط في العالم حققوا عائدات لمستثمري الصناديق وصلت إلى أكثر من 153 مليار دولار منذ إنشائها، بما يمثل ثلث ما حققته كل صناديق التحوط في العالم التي يصل عددها إلى سبعة آلاف صندوق.

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة