أثينا تستعجل أموال الإنقاذ

حث وزير مالية اليونان أونيس ستورناراس نظراءه في منطقة اليورو على إقرار صرف الشريحة الجديدة من قرض الإنقاذ الدولي لأثينا الأسبوع المقبل، محذرا من أن الفشل في اتخاذ هذا القرار يمكن أن يدفع بلاده إلى إشهار الإفلاس.

وقال ستورناراس أمام أعضاء بالبرلمان الأوروبي إن إقرار صرف الدفعة الجديدة من القرض خلال المحادثات المقررة يوم 20 نوفمبر/تشرين الثان أمر حيوي.

وأضاف أمام لجنة الشؤون النقدية والاقتصادية في البرلمان الأوروبي "أن استعادة المصداقية وإزالة المخاوف المرضية من الدراخما ستكون النتيجة الأولى لصرف هذه الدفعة"، في إشارة إلى المخاوف من انسحاب اليونان من منطقة اليورو والعودة إلى عملتها القديمة الدراخما.

يأتي ذلك فيما وافق وزراء مالية دول منطقة اليورو على إمهال اليونان عامين آخرين لاستعادة وضعها المالي لكنهم أجلوا قرارا بشأن تقديم دفعة من حزمة الإنقاذ المخصصة لحمايتها من الإفلاس لمدة أسبوع آخر على الأقل.

وقال الوزراء في بيان مشترك "تقدر مجموعة اليورو الجهود الكبيرة التي بذلها مواطنو اليونان بالفعل، وهي على اقتناع بأن الإصلاحات المالية والهيكلية المتواصلة سوف تسمح للاقتصاد -بعد عام آخر صعب للغاية- بالعودة إلى مسار النمو المستدام".

وكانت اليونان كلفت في الأصل باستكمال تنفيذ التزاماتها المالية بحلول عام 2014 ولكن ركودا "أشد من المتوقع" جعلها مضطرة إلى السعي وراء توفير 20.7 مليار يورو (26.3 مليار دولار)  في عامي 2013 و2014 ، بدلا من 11.5 مليار يورو كانت مقررة في بادئ الأمر.

وأوصى خبراء من لجنة الجهات المانحة المعروفة باسم الترويكا، التي  تضم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بتحديد عام 2016 موعدا نهائيا.

المصدر : الألمانية

حول هذه القصة

حكمت محكمة يونانية بأن خطة اليونان لإصلاح نظام المعاشات التي يطالب بها الدائنون الأجانب قد تكون غير دستورية، في انتكاسة لجهود الحكومة لإتمام اتفاق بشأن إجراءات تقشف مطلوبة للحصول على المساعدات.

2/11/2012

خرج نحو ثمانين ألف يوناني الأربعاء في تظاهرة احتجاج قبيل تصويت البرلمان على حزمة جديدة من تدابير التقشف فتصدت لهم قوات مكافحة الشغب مستخدمة خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع.

7/11/2012

بدأت قبرص جولة جديدة من المفاوضات مع الدائنين للحصول على أموال إنقاذ تساعدها في تجنب الإفلاس بعد تعرض نظامها المصرفي لقروض اليونان المتعثرة. وقالت الحكومة إنها قد تجد صعوبة في توفير الأموال لدفع مرتبات الموظفين في الشهر القادم.

9/11/2012

أقر البرلمان اليوناني ميزانية تقشفية للعام 2013 تشمل خفضاً جديدا للنفقات. وتهدف الإجراءات الجديدة إلى توفير ما يقرب من 13.5 مليار يورو (17.4 مليار دولار) أغلبها عن طريق خفض الرواتب وزيادة الضرائب.

12/11/2012
المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة