بحث تعليق خطط الإصلاح بإيران

وافق البرلمان الإيراني اليوم على بحث تعليق خطط لمزيد من إصلاح دعم الغذاء والوقود في البلاد، وعزا النواب ذلك للتداعيات الاقتصادية لتهاوي الريال.

وهبط الريال الإيراني بنحو 40% في أسبوع إلى 36 ألفا للدولار يوم الأربعاء الماضي.

وقد أصبح للريال مقابل الدولار ثلاثة أسعار، الأول 12.260 ريالا للدولار لاستيراد الأدوية والغذاء ، و25 ألفا و650 ريالا لشراء المعدات الصناعية و30 ألف ريال، وهو سعر السوق.

وكان سعر صرف الريال في العام الماضي يبلغ 10 آلاف مقابل الدولار.

ويعتبر إصلاح الدعم محورا أساسيا للسياسات الاقتصادية للرئيس محمود أحمدي نجاد، ولذلك يمثل تصويت البرلمان ضربة سياسية للرئيس في وقت يواجه فيه سخطا شعبيا متزايدا بسبب الهبوط الحاد في قيمة الريال.

وقالت وكالة أنباء العمال الإيرانية إن 179 من 240 نائبا صوتوا بالموافقة على بحث تعليق المرحلة الثانية من إصلاح الدعم، ولم توضح الوكالة متى سيتم اتخاذ القرار.

وتهدف عملية الإصلاح إلى تخفيف الضغط على المالية العامة للدولة بخفض دعم أسعار السلع الغذائية والوقود بعشرات المليارات من الدولارات وتعويض تداعيات ذلك على المواطنين الأشد فقرا بمنح نقدية مباشرة.

ونقلت وكالة الأنباء البرلمانية الإيرانية عن رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان غلام رضا مصباحي، الذي أعد مشروع القانون، قوله "في ظل ارتفاع التضخم واضطراب سوق العملة فإنه يجب وقف المرحلة الثانية من هذا القانون".

وأعلنت الحكومة المرحلة الأولى من إصلاح الدعم أواخر 2010 ووصفها الرئيس أحمدي نجاد حينئذ بأنها "أكبر خطة اقتصادية في خمسين عاما".

لكن منتقدين في الداخل من بينهم كثير من أعضاء البرلمان قالوا إن الإصلاحات ساهمت في ارتفاع حاد للتضخم الذي تقدره الحكومة بنحو 25% وإن أحمدي نجاد يستخدمها لخدمة مصالحه السياسية لأنه يستطيع التحكم في مدفوعات الرفاه الاجتماعي بمقتضى البرنامج.