مشاورات أوروبية بشأن مساعدات لليونان
يجري وزراء مالية الدول الأعضاء في منطقة اليورو اليوم الأربعاء مشاورات بشأن تقديم مساعدات جديدة لليونان المثقلة بالديون.
وسيناقش الوزراء مقترحات مثيرة للجدل بشأن إعفاء اليونان من جزء من الديون وشراء سندات حكومية ومنحها قروضا جديدة من صندوق إنقاذ اليورو الدائم. كما ستتطرق المشاورات الهاتفية إلى الإفراج المنتظر عن شريحة جديدة من القروض لأثينا تقدر بـ31.5 مليار يورو. وبدون تلك الأموال ستصبح اليونان مهددة بالإفلاس.
في نفس الوقت دعت خمس منظمات اقتصادية دولية كبرى ألمانيا إلى التوسع في الاستيراد لمساعدة الدول الشريكة في منطقة اليورو المتعثرة في إنعاش اقتصاداتها.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للصحفيين بعد اجتماع في برلين إن رؤساء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وثلاث منظمات دولية أخرى طالبوها "بعمل كل ما يمكن لزيادة الاستهلاك المحلي وجعل مساهمتها في منطقة اليورو تتخذ صورة زيادة الاستيراد من الدول الأخرى".
وقالت ميركل إن الأزمة المالية في اليونان لم تكن مطروحة على جدول أعمال لقائها بقادة هذه المنظمات.
وفي بيان مشترك أشادت كريستين لاغارد -رئيسة صندوق النقد، التي حضرت الاجتماع- بالإصلاحات التي تجرى في العديد من دول منطقة اليورو لتحسين قدرتها التنافسية وضغط ميزانياتها، مشيرة إلى تحسن ثقة المستثمرين في المنطقة.
| تضغط المفوضية الأوروبية من أجل الموافقة على ميزانية بقيمة 987.6 مليار يورو أو ما يوازي 1.03% من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي |
وكان رؤساء المنظمات الخمس قد أصدروا بيانا مماثلا في أعقاب لقائهم بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في باريس يوم الاثنين الماضي.
موازنة الاتحاد الأوروبي
وقدمت دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي أولى اقتراحاتها لموازنة السنوات الست القادمة للاتحاد بهدف خفض التمويل في وقت تطبق فيه دول أعضاء إجراءات تقشف للتصدي لأزمة ديون التكتل.
غير أن المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد- رفضت على الفور الحزمة التي يجري التفاوض عليها والتي تهدف إلى خفض حجم الميزانية المقترحة للفترة 2014- 2020 بمقدار خمسين مليار يورو على الأقل (65 مليار دولار).
وقالت المفوضية في بيان "إن الحزمة موضع التفاوض لا تحظى بتأييد المفوضية"، موضحة أن الاتحاد الأوروبي كتكتل يجب أن ينفق المزيد من أجل تشجيع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.
وتضغط المفوضية من أجل الموافقة على ميزانية بقيمة 987.6 مليار يورو أو ما يوازي 1.03% من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي.
ويحظى اقتراح المفوضية بتأييد 16 دولة عضوا من بين 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، وبخاصة الدول الأفقر في جنوبي وشرقي أوروبا والتي تستفيد بشدة من برامج إنفاق المفوضية الأوروبية.
لكن الأعضاء الذين يساهمون في ميزانية المفوضية بأكثر مما يستفيدون منها -مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وفنلندا والسويد والقوة الاقتصادية الكبرى في منطقة اليورو وهي ألمانيا- يرفضون هذا الرقم باعتباره مرتفعا للغاية في وقت تشهد فيه المنطقة أزمة اقتصادية.
وستعقد قمة خاصة يومي 22 و23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري يتم خلالها التوصل إلى تسوية.
ويتم وضع الموازنة على أساس الاتحاد الأوروبي بعد التوسع حيث سيبلغ عدد أعضائه 28 دولة عندما تنضم كرواتيا إليه العام القادم.