دعوة لمنطقة تجارة حرة أميركية أوروبية

فيتسرفيلا منطقة التجارة الحرة ستمثل قاطرة للنو بأوربا وأمريكا . الجزيرة نت
undefined

خالد شمت-برلين

دعا وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للعمل وبسرعة لإنشاء منطقة للتجارة الحرة بينهما يتم فيها إلغاء القيود الجمركية ومعوقات التبادل التجاري.

وقال فسترفيله -في مقابلة مع نسخة عطلة نهاية الأسبوع من صحيفة نويرأوستاربروكر تسايتونغ- إن التبادل التجاري الحر يمثل قاطرة لنمو اقتصادي متضاعف، مما يجعل من إنشاء منطقة اقتصادية أوروبية أميركية مشتركة الرد الصحيح على أزمة الديون السيادية بأوروبا وبطء نمو الاقتصاد في الولايات المتحدة.

واعتبر أن التعاون الاقتصادي لبلاده مع الصين دلل على فوائد جمة ويمكن الاستفادة منه في تطوير التبادل التجاري بين ضفتي المحيط الأطلسي، ودعا أوروبا وأميركا الشمالية للبدء على وجه السرعة في تأسيس منطقة للتبادل التجاري الحر بينهما، وشدد على أهمية انتقال علاقات الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة من مجال العلاقات الخارجية والأمن إلى تعزيز التعاون الاقتصادي.

وتعتبر منطقة التبادل التجاري التي تحدث عنها الوزير الألماني إحدى صور التكتل وخطوة أولى باتجاه الاندماج الاقتصادي بين دولتين أو أكثر، وتهدف هذه المنطقة لرفع كافة القيود الجمركية والعوائق الإدارية من أمام حركة تجارة السلع والخدمات بين طرفيها، وهو ما يؤدي في النهاية لزيادة التبادل التجاري ورفع معدلات النمو الاقتصادي بينهما.

وجاءت دعوة فسترفيله للمسارعة بتأسيس منطقة التجارة الحرة الأوروبية الأميركية في وقت تستعد فيه لجنة خبراء مشتركة من الجانبين برئاسة المفوض التجاري الأوروبي كارل دي غوشت ونظيره الأميركي رون كيرك لإصدار تقرير في ديسمبر/كانون الأول القادم حول بنود اتفاقية جديدة لتعزيز التعاون التجاري بين الجانبين.

ولدول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين علاقات اقتصادية وطيدة مع الولايات المتحدة، ويمثل الطرفان أكبر شراكة تجارية في العالم، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري السنوي بينهما 700 مليار يورو، في حين يقدر حجم الاستثمارات المتبادلة بين شركاتهما بنحو 2.8 تريليون دولار، وهو ما يجعل الجانبين يمتلكان نصف الناتج الإجمالي وثلث التجارة في العالم.

وتوقعت دراسة للمفوضية الأوروبية إسهام إنشاء منطقة للتجارة الحرة الأميركية الأوروبية في زيادة الإنجاز الاقتصادي الأوروبي السنوي بواقع 122 مليار يورو، ورفع الناتج المحلي لأوروبا بمقدار 0.52% سنويا على المدى البعيد.

وذكرت الدراسة أن إزالة القيود الجمركية أمام قطاع السيارات، الممثل للجزء الأكبر للتجارة الأوروبية الأميركية، سيؤدي لخفض أسعار السيارات بين الجانبين بمعدل 15% وتيسير تجارة وانتقال قطع تجارة السيارات بينهما.

المصدر : الجزيرة