تفاقم عجز الميزانيات بمنطقة اليورو

فاق عجز ميزانيات الدول المتعثرة بمنطقة اليورو العام الماضي التقديرات السابقة، حسبما أظهرت بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الأوروبية (يوروستات)، وهو ما يدلل على تفاقم أزمة الديون السيادية في المنطقة خلال العام الماضي.

وقد بلغ عجز الميزانية لدى إسبانيا مستوى 9.4% من إجمالي الناتج المحلي بزيادة قدرها 0.9 نقطة مئوية عن التقديرات التي أعلن عنها في أبريل/نيسان الماضي.

وتكافح إسبانيا التي تنتظر الحصول على حزمة قروض من الاتحاد الأوروبي بقيمة 100 مليار يورو
(130 مليار دولار) للمساهمة في إعادة رسملة قطاعها المصرفي المتعثر من أجل خفض العجز خلال العام الحالي إلى 6.3% من إجمالي الناتج المحلي.

واعتبر مسؤول بمفوضية الشؤون النقدية والاقتصادية الأوروبي أن تقديرات الاقتصاد الإسباني ستتأثر بالخسائر التي تعرضت لها البنوك الإسبانية والتي أصبحت عاملا مؤثرا في أداء الاقتصاد العام الحالي.

أما بالنسبة لليونان التي تفجرت فيها أزمة الديون السيادية الأوروبية وكانت أول المتلقين لحزم الإنقاذ المالي، فقد وصل عجز الميزانية العام الماضي إلى مستوى 9.4%، في حين كانت التقديرات السابقة تتوقع بلوغها مستوى 9.1% فقط.

وبلغ معدل الدين العام لليونان بنهاية العام الماضي 170.6% مقابل التقديرات السابقة التي كانت تتوقع مستوى 165.3% فقط.

وتتعرض أثينا لضغوط قوية من جانب الدائنين الدوليين لخفض معدل الدين العام إلى 120% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2020.

أما البرتغال -وهي من متلقي حزم الإنقاذ- فقد وصل العجز في ميزانيتها العام الماضي إلى 4.4% بزيادة  قدرها 0.2 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.

وزاد العجز في إيرلندا -وهي تتلقى كذلك مساعدات دولية- بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة التي كانت 13.4%.

وبالنسبة لإيطاليا -وهي ثالث أكبر اقتصاد بالمنطقة وتتعرض لصعوبات مالية- فقد ظل العجز عند مستوى 3.9%، وهو نفس الرقم المعلن من قبل.

وبالنسبة لمنطقة اليورو برمتها فقد تراجع متوسط عجز الموازنة إلى مستوى 4.1% من إجمالي الناتج المحلي عام 2011 بانخفاض عن نسبة 6.2% عام 2010 وذلك على الرغم من ارتفاع الدين العام في الاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب يوروستات إن معدل الديون بين دول منطقة اليورو الـ17 ارتفع إلى 87.3% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2011 مقارنة بـ85.4% عام 2010.

وفيما يتعلق بدول الاتحاد الأوروبي الـ27 فإن متوسط الديون ارتفع إلى 82.5% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بـ80% عام 2010، في حين تراجع عجز الميزانية إلى 4.4% مقارنة بـ6.5%.

وأضاف يوروستات أن عشر دول فقط في الاتحاد الأوروبي تمكنت من الإبقاء على نسبة عجز الموازنة أقل من المستوى الذي حدده الاتحاد وهي 3% من إجمالي الناتج المحلي.