استمرار تضخم عجز الموازنة المصرية

قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد إن عجز موازنة الحكومة المصرية بلغ 50 مليار جنيه (8.21 مليارات دولار) في الربع الأول من السنة المالية 2012-2013 التي تقدر الحكومة إجمالي العجز المتوقع فيها بنحو 135 مليار جنيه.

وفي السنة المالية الماضية 2011-2012 بلغ إجمالي عجز الموازنة 170 مليار جنيه توازي 11% من الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفعت تكلفة الاقتراض منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية العام الماضي، وهو ما أثر بشدة على الاقتصاد وألقى بالعبء الأكبر في إقراض الدولة على كاهل البنوك المحلية.

وقال السعيد إن من بين أسباب العجز عدم تطبيق إعادة هيكلة دعم الطاقة حتى الآن.

وكان وزير البترول المصري أسامة كمال قال في وقت سابق من هذا الشهر إنه إذا لم تتم إعادة هيكلة منظومة دعم المواد البترولية في مصر بأسرع ما يمكن فستواجه البلاد أزمة اقتصادية بعد أن بلغ الدعم نحو 28 مليار جنيه خلال الربع الأول، ومن المتوقع أن يتجاوز 120 مليار جنيه بنهاية 2012-2013.

وتعتبر مسألة ترشيد الدعم حاسمة لحصول مصر على قرض عاجل بقيمة 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في سد العجز المتفاقم في الموازنة.

ومن المرجح أن يكون أحد العناصر الرئيسية لبرنامج الحكومة إعادة هيكلة دعم المنتجات البترولية الذي يستحوذ على نحو 25% من إجمالي الإنفاق الحكومي .

وكان رئيس الوزراء هشام قنديل قال إن الحكومة تسعى لخفض عجز الموازنة الذي يبلغ حاليا نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 1% خلال عامين.

وذكرت وكالة التصنيفات الائتمانية فيتش هذا الشهر أن إصلاح نظام دعم الوقود في مصر سيكون تدريجيا على الأرجح، وقد يتأجل إلى العام المقبل بالرغم من تصريحات متكررة من الحكومة عن عزمها التصدي للمشكلة.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

قال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي إن عجز موازنة البلاد بلغ 8.3% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران منخفضا من نسبة 8.4% وإنه مرشح لمزيد من التراجع في العام المالي الحالي.

حفلت الموازنة الحكومية المصرية بالعديد من أوجه الإنفاق التي تتعارض مع الأولويات الشعبية، حيث زادت مخصصات الهيئة العامة للاستعلامات والبالغة 34 مليون دولار والمعنية بالمكاتب الإعلامية بالخارج عن المخصصات المقررة لتطوير العشوائيات التي يسكنها أكثر من 18 مليون مواطن.

انخفض عجز الموازنة في مصر إلى 29.8 مليار جنيه (4.99 مليارات دولار) بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران مقارنة مع 31.6 مليار جنيه في الربع الأول من العام الحالي.

تضمنت الموازنة السنوية الجديدة لمصر التي أقرها مجلس الوزراء اليوم زيادة بنسبة 26% دعمها للسلع الاستهلاكية مثل المواد الغذائية والوقود. وتهدف الحكومة من زيادة الدعم إلى جعل أسعار السلع الاستهلاكية في مصر في متناول شريحة أكبر من المواطنين.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة