تأجيل مباحثات قرض بين مصر والنقد الدولي

قالت مصر وصندوق النقد الدولي اليوم إن مفاوضات لحصول القاهرة على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار من الصندوق تأجلت لإتاحة وقت إضافي لها لوضع برنامجها للإصلاح الاقتصادي، حيث كان مقررا أن تحتضن مصر نهاية الشهر الماضي فريقا من الصندوق لبحث شروط القروض.

وأوضحت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي وفاء عمرو في بيان أن السلطات المصرية منكبة على إعداد برنامجها الاقتصادي، وقالت إنها بحاجة للمزيد من الوقت لاستكمال التحضيرات والاستعداد لاستقبال بعثة الصندوق.

وذكر وزير المالية المصري ممتاز السعيد اليوم في تصريحات لصحيفة محلية أن على الحكومة الانتهاء من برنامجها قبل بدء المباحثات لإظهار جديتها للصندوق، مضيفا أن المحورين الأساسيين للبرنامج هما إعادة هيكلة الدعم والإصلاح الضريبي. وأضاف السعيد أن فريق الصندوق لن يعود لمصر إلا بعد انقضاء الاجتماعات السنوية للصندوق في طوكيو والمقررة بين 9 و14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

تأثر البورصة
وأعرب اقتصاديون ومتعاملون في البورصة المصرية عن قلقهم إزاء تأجيل المباحثات، معتبرين أن هذا الأمر يعني أن الأزمة المالية في مصر يمكن أن تستمر لأشهر. وقد تراجع المؤشر الرئيس لبورصة القاهرة 3% اليوم لأسباب منها أنباء تأجيل زيارة وفد النقد الدولي. وفقدت البورصة مليارا و694 مليون دولار من رأسمالها السوقي.

ويرى ديفد كوان الاقتصادي لدى مؤسسة سيتي أن التأجيل "يؤدي للمزيد من عدم اليقين وهذا شيء سيئ". ويطالب النقد الدولي مصر بوضع برنامج لتقليص عجز الميزانية الذي قفز إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي منذ ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وقالت حكومة هشام قنديل الشهر الماضي إنها تخطط لبدء تطبيق نظام كوبونات الدعم أو البطاقات الذكية في أكتوبر/تشرين الأول الحالي للتأكد من استفادة الفقراء وحدهم من الغاز المنزلي المدعم، وأيضا من أجل تقليص مخصصات الدعم التي تلتهم ربع الإنفاق الحكومي.

وتبيع الحكومة أسطوانة غاز البوتان بسعر خمسة جنيهات (0.82 دولار) في حين أن كلفة إنتاجه تفوق 65 جنيها (10.6 دولارات)، وصرح قنديل بأن حكومته ستعالج باقي أشكال دعم المنتجات البترولية كالبنزين والديزل خلال الأشهر المقبلة.

استثمار أوروبي
وفي سياق متصل، قال هانز بيتر لانكيس القائم بأعمال نائب الرئيس لسياسة العمليات في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير اليوم إن البنك قد يبدأ الاستثمار في مصر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعد تأجيل بسبب غياب هيكل سياسي واضح في البلاد، وأوضح رئيس البنك الأوروبي سوما تشاكرابارتي أن سبب تأخر استثمارات البنك في مصر لبضعة أسابيع هو الوضع السياسي، "إذ لم يكن هناك في الحقيقة أي جهة نتحدث معها في ذلك الحين".

ولم يفصح البنك عن قيمة استثماراته المزمعة في مصر، لكنه قال الشهر الماضي إنه مستعد لاستثمار ما يقارب 200 مليون يورو (257 مليون دولار) بنهاية العام الجاري في منطقة شمال أفريقيا، وسيزيد استثماراته إلى 2.5 مليار يورو سنويا (3.2 مليارات دولار) بنهاية 2015. وقد زاد اهتمام المستثمرين بمصر في الشهور الماضية بعدما استأنفت محادثات قرض مع النقد الدولي وبعدما وعدت الولايات المتحدة الأميركية بإعفاء بعض ديونها المستحقة على القاهرة.