دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في حديث صحفي إلى ضرورة تصويت حملة أسهم الشركات ببريطانيا على أجور كبار المسؤولين للحد من التفاوت المتزايد في الرواتب.
وأضاف كاميرون في حديث مع صحيفة صنداي تليغراف البريطانية أن رواتب كبار مسؤولي الشركات أصبح مصدر قلق متصاعد لكل الأحزاب البريطانية في ظل غضب شعبي على اتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء.
ومن المنتظر أن يعلن وزير الأعمال البريطاني فينيس كابل عن نتائج مشاورات حول رواتب رؤساء الشركات خلال الشهر الجاري، بما فيما صلاحيات حملة الأسهم في هذا الشأن.
واستبق كاميرون نتائج مشاورات الوزير كابل بإعلانه عن نيته إدخال بعض الإصلاحات، ومنها تخويل حملة الأسهم صلاحيات أكبر للتأثير على أجور كبار المسؤولين، وذلك من خلال منحهم الحق في التصويت المباشر للموافقة على الرواتب ومكافآت نهاية الخدمة، عوض الاكتفاء بالمشاركة في تصويت استشاري.
"
أجور أغلب البريطانيين عرفت زيادات طفيفة في السنوات القليلة الماضية، في حين استفاد مسؤولو كبريات الشركات من زيادات كبيرة رغم ضعف أداء أسهم الشركات
" |
أوضاع صعبة
وعرفت أجور أغلب البريطانيين زيادات طفيفة في السنوات القليلة الماضية، في حين استفاد مسؤولو كبريات الشركات من زيادات كبيرة، في الوقت الذي كان فيه أداء أسهم تلك الشركات ضعيفا.
كما يعاني البريطانيون من ارتفاع الأسعار والبطالة وإجراءات التقشف الحكومية التي ترمي لخفض عجز قياسي في الموازنة.
وتخضع حكومة لندن لضغوط سياسة متزايدة لإثبات مدى جديتها في معالجة ملف أجور رؤساء كبار الشركات، حيث حث زعيم حزب العمال المعارض أد ميليباند الحكومة للتحرك لتقليص هذه الأجور، واقترح إقرار تمثيلية للموظفين في هيئة منح الرواتب، ونشر تفاصيل حول الفوارق في الأجور بين الرؤساء وباقي الموظفين.
ورغم ما أثير من جدل حول مسألة الأجور استمر مديرو الشركات في الحصول على أجور ضخمة حتى في حال تحقيق شركاتهم خسائر.
ملف حساس
وأصبحت قضية أجور كبار المسؤولين مسألة حساسة في بريطانيا منذ الأزمة المالية للعام 2008، حيث ترك مسؤولون بنكيون كبار مناصبهم بمكافآت كبيرة، رغم اللوم الذي وجه لشركاتهم في التسبب جزئيا في الأزمة العالمية.
وقال كاميرون للصحيفة نفسها إنه يجب وضع حد لما أسماه "رأسمالية المحسوبية"، حيث يدعم أعضاء لجنة الأجور بعضهم بعضا في زيادة رواتبهم.
وتأتي تصريحات المسؤول البريطاني في وقت نشر فيه مركز أبحاث السياسات العامة تحليلا قال فيه إن رؤساء 87 من أصل 100 شركة مدرجة في مؤشر بورصة لندن حصلوا على 5.1 ملايين جنيه أسترليني (7.8 ملايين دولار) في الفترة 2010-2011 فيما يتصل بالأجور الأساسية والعلاوات وحوافز الأسهم واقتطاعات التقاعد.
