لاغارد تطالب بحائط مالي أوروبي

قالت مديرة صندوق النقد الدولي إنه يجب على منطقة اليورو أن تطور حائطا ماليا للحد من انتشار أزمة الدين الأوروبي واستعادة ثقة الأسواق.

وقالت كريستين لاغارد  خلال جلسة نقاشية في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في  سويسرا، إنه يتعين على منطقة اليورو أن تبذل مزيدا من الجهد لتحسين النمو والتنافسية وتدعيم الميزانية.

وتعارض ألمانيا، أكبر اقتصادات منطقة اليورو، حتى الآن دعوات لاغارد  لزيادة الاعتمادات المالية لصندوق إنقاذ مالي دائم مقرر لمنطقة اليورو -أو آلية الاستقرار الأوروبي- والبالغ قيمته 500 مليار يورو (661 مليار دولار)، قائلة إنها ستخفف الضغط على دول مضطربة لإصلاح أوضاعها المالية.

لكن لاغارد حذرت من أن أزمة الديون في منطقة اليورو لها آثار عالمية، وأضافت أنه "لا توجد دولة تتمتع بالحصانة من الوضع الحالي وأن الجميع لديه مصلحة في التأكد من حل هذه الأزمة بصورة كافية".

في السياق نفسه، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن قناعتها ببقاء اليونان داخل منطقة اليورو رغم المشاكل الاقتصادية الكبيرة التي تتعرض لها هذه الدولة.

وقالت في لقاء مع صحيفة بيلد أم سونتاج "إن لدينا الآن 17 عضوا في مجموعة اليورو ونتوقع أن يزيد هذا العدد".

كما أكدت أن التخلي عن العملة الأوربية لن يتم في عهدها أبدا، مضيفة "قلت مرارا إنه في حال إخفاق اليورو كعملة ستخفق أوروبا  كلها كفكرة، لأن اليورو كان خطوة حاسمة في صنع التكامل بين الدول  الأوروبية، وهو تكامل لا يمكن الرجوع فيه بمنأى عن تكبد تبعات هائلة ومخاطر كبيرة".

من ناحية أخرى رفضت المفوضية الأوروبية طلب ألمانيا بتعيين مفوض للموازنة يكون له حق مراقبة القرارات الخاصة بالضرائب والإنفاق في اليونان.

وقالت المفوضية إن تلك القرارات يجب أن تبقى في يد الحكومة اليونانية.

ويعني الاقتراح الألماني إعطاء المفوض صلاحيات للاعتراض على أي قرارات حكومية تتعلق بالموازنة، وله سلطات رقابية واسعة تستهدف التأكد من أن أثينا وضعت في صدر أولوياتها تسديد الديون في موعدها.

ويجري حاليا ممثلون عن صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي محادثات لتقديم حزمة إنقاذ ثانية لليونان بقيمة 130 مليار يورو(172 مليار دولار).