تكلفة اقتصادية باهظة للثورة المصرية

بعد عام على تفجر ثورة 25 يناير بمصر، تكبد اقتصاد البلاد خسائر باهظة جراء حالة عدم الاستقرار والاضطرابات، غير أن المراقبين يرون مستقبلا زاهرا ينتظر مصر في حال تم الوصول لبر الأمان والتخلص من الفساد ومعوقات التطور التي يتهم بها نظام الرئيس السابق حسني مبارك. 

 

فخلال العام المنصرم  تراجعت عائدات السياحة وانخفضت قيمة الاستثمارات الأجنبية وتوقف الإنتاج في كثير من المصانع، مما فاقم من عجز الميزانية العمومية وزاد من معدل البطالة كما تراجعت العملة المحلية مما قلل من قيمتها الشرائية.

وكانت مؤشرات الاقتصاد نبضاً واضحاً لكل ما جرى من تغييرات عام اكتمل، فمع المد والجزر الذي شهده الشارع أثناء موجات الثورة كانت تقلبات الاقتصاد الأسرع تعبيراً عن هذا الحراك.

 

وأبرز مؤشرات تراجع الاقتصاد خلال عام الثورة هو تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو النصف ليصل لمستوى 18 مليار دولار، بعدما كان بداية العام الماضي عند مستوى 36 مليارا. 

وتراجعت العملة الوطنية (الجنيه) أمام الدولار بنحو 12% لتصل إلى 6.4 جنيهات للدولار الواحد، كما توقفت عجلة الإنتاج بأكثر من أربعة آلاف مصنع.

 

وانخفضت عائدات السياحة التي يتنفس منها الاقتصاد من مستوى 14 مليار دولار عام 2010 إلى أقل من ثلاثة مليارات.

 

الفاتورة تبدو باهظة، لكن ليس فيها ذنب للثورة، كما يقول خبراء، لأن للتغيير منطق يفرض أن يتبعه عدم استقرار مؤقت، ليلقي بتداعياته على الاقتصاد كما السياسة. وفي هذا لم تختلف الثورة المصرية عن سنن الثورات السابقة. أكثر من ذلك, فقد ورثت البلاد من النظام السابق فساداً مستفحلا وظلما اجتماعيا واسعا.

 

تحديات
أمام العهد الجديد تحديات تحريك عجلة الاقتصاد من خلال تنشيط السياحة وإعادة الثقة للمستثمرين، ومن أثقل هذه الواجبات على كاهل الحكومة تحسين الأوضاع الاجتماعية، حيث إن 40%  من أهل مصر فقراء، وغلاء المعيشة في تصاعد مع تضخم تجاوز 10%، وبطالة زادت إلى 12%.

 

وفي محاولة للتخفيف من عجز الموازنة، طلبت مصر قرضا بقيمة 3.2 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، إلا أن الصندوق يشترط لتقديم القرض أن يحظى بتأييد سياسي واسع النطاق في البلاد ويكون مصحوبا بالتزامات مالية من مانحين دوليين آخرين.

 

كما تلقت القاهرة عروضا مبدئية لدعم الميزانية وغيرها من أشكال
المساعدات تزيد قيمتها الإجمالية على عشرة مليارات دولار من قطر
والسعودية والإمارات وغيرها لكن لم تحصل منها إلا على
النزر اليسير.

 

ورغم الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد المصري حاليا، فإن التوقعات المستقبلية بعد الثورة -التي بثت روحا جديدة-، ذات مؤشرات إيجابية لبلد يملك الكثير من الإمكانات، ستمكنه من تحقيق إنجازات كبيرة.