الاقتصاد مركز خطاب أوباما

 أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أهمية النهوض باقتصاد يكفل الفرص لجميع المواطنين للمضي قدما، ويسهم فيه كل شخص بحصته العادلة.

 وفي ظل وضع اقتصادي قاتم استمر منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، حث أوباما في خطابه السنوي بشأن حالة الاتحاد شعبه على الحفاظ على الحلم الأميركي.

 وقال "إما أن يستقر بنا الوضع في بلد يجد فيه عدد متضائل من الناس حقيقة رغد العيش بينما يستطيع عدد متزايد من الأميركيين بالكاد إيجاد مقومات حياتهم، أو أن يمكننا استعادة اقتصاد يحصل فيه الجميع على حصة عادلة ويقدم فيه الجميع حصته العادلة ويلتزم الجميع بنفس المجموعة من القواعد".

 وجاء خطاب أوباما في نفس الوقت الذي ظهرت فيه مؤشرات إيجابية بشأن البطالة تشير إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 8.5% الشهر الماضي، كما انخفضت معدلات البطالة في معظم الولايات مع قيام القطاع الخاص بتغذية نمو الوظائف في قطاعات كثيرة، وهو ما يشير إلى أن انتعاش أكبر اقتصاد في العالم يكتسب قوة دافعة.

وسجلت 46 من الولايات الأميركية معدلات للبطالة أقل من مستوياتها قبل عام.

وقال أوباما إن الاقتصاد الأميركي استطاع إيجاد أكثر من ثلاثة ملايين وظيفة في الـ22 شهرا الماضية. وأضاف أنه سيوجه حكومته لتعزيز إنتاج الطاقة المحلية وفتح أكثر من 75% من احتياطيات النفط والغاز في البحر للاستكشاف.

" خطاب أوباما تزامن مع مؤشرات أظهرت أن معدل البطالة انخفض إلى 8.5% الشهر الماضي "

كما ركز أوباما على أهمية توسيع نطاق  موارد الطاقة الأميركية إلى جانب تعزيز الاعتماد على الموارد المتجددة. وأشار إلى استخدام تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي للغاز الذي فتح الأبواب لاستغلال احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي بالولايات  المتحدة.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن أوباما ركز في خطابه بصورة عامة على الاقتصاد في عام الانتخابات الرئاسية أكثر من تركيزه على الأمن القومي الذي اتسم بنجاحات أكبر، حيث أنهى خطابه بالإشارة إلى مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن العام الماضي بعد عشر سنوات من المطاردة.

وسعى أوباما إلى إقناع الناخب الأميركي بأن "اقتصادنا يتحسن" كما حث الكونغرس على الإسراع في تمرير مشروع قرار يشدد قواعد السيطرة على المؤسسات المالية.

وقدم عدة أفكار لتشجيع الشركات على عدم الاستعانة بالعمالة الأجنبية بالخارج، وقال إنه سوف يسعى إلى خفض الضرائب على أرباح الشركات الأميركية بالخارج، إضافة إلى اقتراحات ضريبية لتشجيع الصناعات المحلية وإلى زيادة الإنفاق على البنية التحتية من الأموال التي سيتم توفيرها من خفض نفقات الحرب بالعراق وأفغانستان.