البنك الدولي يستأنف نشاطه باليمن

 
رفع البنك الدولي تجميدا لتمويل اليمن، قائلاً إنه سيستأنف العلاقات مع الحكومة اليمنية الجديدة بعدما أغلق مكتبه في مارس/ آذار الماضي بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد والتي كانت تطالب بإصلاحات سياسية وإزاحة نظام الرئيس علي عبد الله صالح.
 
وأوضح البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له أنه سيسرع تنفيذ المشروعات الرئيسية لاستعادة الخدمات الأساسية في المناطق المتضررة وسيساعد في توفير فرص عمل.

 

وأشار إلى أنه اعتمد 35 مشروعا لليمن بتكلفة 1.1 مليار دولار, وأنه قد صرف 450 مليون دولار منها.
 
ويأتي قرار البنك باستئناف نشاطه بعد أن أقر البرلمان اليمني السبت الماضي قانونا يمنح الرئيس صالح حصانة من الملاحقة القضائية في إطار اتفاق لتخليه عن السلطة بعد نحو عام من الاضطرابات.

 

وقال البنك الدولي إنه سيجري دراسة للآثار الاجتماعية والاقتصادية مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية. وأضاف أنه سيستأنف صرف القروض ومنح التنمية لليمن.

 
رئيس حكومة الوفاق اليمنية محمد سالم باسندوة رحب بخطوة البنك الدولي خلال لقاء جمعه أمس بمدير شؤون اليمن في البنك الدولي وائل زكوت في صنعاء.

 

وأكد باسندوة على تركيز الحكومة على دوران عجلة التنمية ومعاودة المشاريع نشاطها لما يمثله ذلك من أهمية في توفير فرص العمل والمساهمة في التخفيف من الفقر.

 

وتطرق باسندوة إلى التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه حكومة الوفاق، والجهود المبذولة لتجاوزها بالتعاون مع مجتمع المانحين بما في ذلك إمكانية تقديم منح عاجلة لدعم الموازنة العامة.