ركود تجارة الأنفاق في غزة
قال مالكو أنفاق في قطاع غزة إن عمل الأنفاق يسوده الركود منذ أيام بسبب خلافات بين التجار والموردين على الجانبين المصري والفلسطيني.
وعزا هؤلاء الركود إلى رفع الحكومة المقالة -التي تديرها حركة حماس- والسلطات المصرية قيمة الضرائب المفروضة على البضائع المهربة بين الجانبين.
وقال مالكو الأنفاق إنهم قلصوا كميات البضائع التي يتم توريدها عبر الأنفاق بسبب قلة العائد المالي الذي يجنونه.
ويشتكي هؤلاء من فرض الحكومة المقالة ضرائب عالية على مواد البناء التي تشكل المصدر الأساسي لعملهم الحالي، فيما يتم حظر توريد سلع أخرى ذات طلب مرتفع في القطاع مثل قطع غيار السيارات والدراجات النارية.
وقال عاملون في الأنفاق إن مواد البناء ومشتقات الوقود تشهد تراجعا كبيرا في كميات توريدها رغم اعتماد السوق المحلي على الأنفاق في توفيرها.
وذكر هؤلاء أنه إلى جانب الضرائب التي تفرضها الحكومة المقالة فإن أسعار الوقود تشهد ارتفاعا أصلا من الجانب المصري.
ويشهد قطاع غزة منذ أسبوع نقصا ملحوظا في المحروقات المختلفة، مما أثر سلبا على عمل بعض المصانع في القطاع وحركة المركبات.
وشددت الحكومة المقالة منذ أشهر مراقبة عمل الأنفاق عبر إقامة بوابات رئيسية لها تمكن عناصرها من معاينة كل ما يتم توريده.
ومن ناحية أخرى، أعلنت حكومة غزة وقف السماح بعبور السيارات من الجانب المصري، مشيرة إلى أنه سيتم الترتيب والتنسيق لإجراءات دخول السيارات التي يتم شراؤها من الصالات المصرية الخاصة ببيع السيارات فقط مع الجانب المصري. وأوضحت أن الخطوة تأتي في إطار تنظيم شراء السيارات ومنع حدوث أي عمليات نصب أو احتيال قد تحدث.
يشار إلى أن المئات من أنفاق التهريب تنتشر بين قطاع غزة ومصر لتهريب البضائع إلى القطاع المحاصر إسرائيليا منذ نحو خمسة أعوام.
وتراجعت حدة العمل في الأنفاق إثر قرار إسرائيل إدخال تسهيلات على الحصار مطلع يوليو/تموز عام 2010 استجابة لضغوط دولية.
ومنذ ذلك الوقت يقتصر العمل في الأنفاق تقريبا على توريد سلع مواد البناء ومشتقات الوقود.