موريتانيا تتوقع نموا اقتصاديا قويا

 

 أمين محمد-نواكشوط

 

توقعت الحكومة الموريتانية أن يحقق اقتصاد البلاد نموا قويا خلال العام الجاري بحيث تصل نسبته إلى نحو 5.5%، بعدما كان في حدود 4.8% في العام الماضي.

 

وعزت الحكومة النمو المتوقع إلى أداء القطاع المنجمي الذي سيحقق موارد جيدة خلال هذا العام، وأيضا إلى الإجراءات التي تقول الحكومة إنها اتخذتها من أجل إنقاذ الثروة الحيوانية.

 

جاءت تلك التوقعات خلال حديث لرئيس الوزراء الموريتاني مولاي محمد الأغظف أمام البرلمان الموريتاني لتقديم حصيلة عمله للسنة الماضية، ولسياسة وبرامج حكومته خلال العام القادم.

 

ويقول الأغظف إن حكومته ستركز على محاربة التضخم حتى يبقى في حدود 6.8% خلال العام الجاري، بعدما استقر في مستوى 5.9% في العام المنصرم.

 

قطاع المناجم

وتتولى شركة "تازيازت موريتانيا" تطوير مناجم لإنتاج الذهب وتتوقع إنتاجا مضاعفا في العام الحالي، كما أنها تطور في الوقت الحالي منجما من المنتظر -حسب قولها- أن يكون ثاني أكبر منجم للذهب في العالم، بينما تتولى شركة أم.سي.أم إنتاج النحاس من مناجم اكجوجت شمالي العاصمة نواكشوط.

 

وتنظر الحكومة الموريتانية إلى قطاع المناجم بوصفه القطاع الذي سيمكن خلال الفترة القادمة من رفع مداخيل البلاد من العملة الصعبة، ومن زيادة فرص تشغيل الشباب ودعم الاقتصاد الوطني.

 

ويقول الأغظف إنه سعيا لتنويع إنتاجها المنجمي واستقطاب مستثمرين دوليين جدد، منحت الحكومة خلال العام المنقضي أكثر من 270 رخصة منجمية لنحو 70 مستثمرا  في هذا المجال، وشاركت في معارض دولية للتعريف بفرص الاستثمار في قطاع المناجم.

 

ويشكو نقابيون وبرلمانيون معارضون من ضعف النسبة التي تعود إلى الحكومة الموريتانية من عائداتها المنجمية، وهي النسبة التي لا تتجاوز 4% على الأكثر، ومن استحواذ العمالة الأجنبية على المواقع والمناصب الحيوية والمهمة في هذا القطاع.

 

بيد أن المسؤول الموريتاني سعى إلى طمأنة البرلمانيين والنقابات العمالية بالقول إن حكومته سعت لتعزيز التوطين في هذا القطاع عبر خفض نسبة الأجانب إلى 4% خلال السنة المنصرمة، بعدما كانت ما بين 10 و14% في كلتا الشركتين (تازيازت وأم.سي.أم) نهاية العام 2010.

 

وبالإضافة إلى موضوع العمالة يشير الأغظف إلى أن الإجراءات التصحيحية المتخذة على مستوى قطاع المناجم مكنت من تحقيق زيادة معتبرة للواردات المنجمية بلغت 58.3 مليار أوقية (نحو 207 ملايين دولار)، في حين أنها لم تتجاوز 52.2 مليارا عام 2010، أي بزيادة تصل إلى نحو 12%.

 

آمال تتبخر

ورغم الآمال التي كانت معقودة خلال السنوات الماضية على قطاع النفظ للنهوض بالاقتصاد الموريتاني، فإن الأرقام التي قدمها الأغظف للبرلمانيين في الخطاب كشفت ضعفا وتراجعا شديدين في أداء هذا القطاع، حيث استقرت عائداته مع نهاية العام المنصرم على نحو 35 مليون دولار فقط.

 

وليس التراجع في أداء القطاع النفطي وحده ما يعانيه الاقتصاد الموريتاني، بل شهدت البلاد نقصا شديدا هذا العام في سقوط الأمطار مما يهدد بحدوث مجاعة، حسب ما تقول المنظمات الدولية.

 

واعترف المسؤول الموريتاني في خطابه بأن اقتصاد بلاده لا يزال هشا في مواجهة الصدمات والمتغيرات الخارجية، وأنه يواجه -فضلا عن ذلك- تداعيات النقص الشديد في الأمطار مما يهدد -حسب قوله- بأزمة غذائية خطيرة، ويتطلب تدخلا على مستوى التحدي.