أثينا: سنتلقى دفعة القروض في وقتها

باباندريو يزور ألمانيا لإقناع الساسة والاقتصاديين بدعم خطة إنقاذ بلاده (الفرنسية-أرشيف)

صرح وزير المالية اليوناني اليوم بأن بلاده ستحصل على الدفعة السادسة (بقيمة 11 مليار دولار) من قروض الإنقاذ في الوقت المناسب الشهر المقبل لتفادي التخلف عن سداد ديونها الضخمة التي تبلغ 475 مليارا.

 

وأضاف إيفانجيلوس فينيزيلوس أن وفدا من خبراء الدائنين الدوليين لليونان سيحلون غدا بعدما تلقوا رسالة من رئيس الوزراء جورج باباندريو يتعهد فيها بتمرير حزمة تقشف إضافية.

 

وكان الدائنون الدوليون طلبوا ضمانات مكتوبة من أثينا بأنها ستتخذ خطوات ملموسة لتقوية وضعها المالي، وتنفيذ الأهداف المسطرة ضمن اتفاق حزمة الإنقاذ المالي والمقدرة بنحو 149 مليار دولار.

 

وأشار وزير المالية إلى أن أثينا بحاجة لمجهود استثنائي لبلوغ الأهداف المسطرة، وعلى رأسها خفض عجز موازنة 2011، وتحقيق فائض عام 2012 لأول مرة منذ سنوات.

 

ووفق المسؤول اليوناني فإن البرلمان سيمرر في آخر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل إجراءات تقشف إضافية، وقامت الحكومة الأسبوع الماضي بتسريح ثلاثين ألفا من الموظفين المدنيين كجزء من إجراءات تقليص الإنفاق.

 


تبادل السندات

وبخصوص التبادل الطوعي لسندات اليونان من لدن الدائنين، قال فينيزيلوس إن ثمة مؤشرات إيجابية من حاملي هذه السندات دون أن يقدم معطيات محددة، ويهدف برنامج تبادل السندات إلى تحويل هذه الأخيرة ذات أجل سداد قصير المدى إلى طويل المدى قصد تخفيف الضغوط المالية على حكومة أثينا.

 

وفي السياق نفسه، دعا عشرة حكماء اقتصاد من ألمانيا وفرنسا -في نداء مشترك- الجهات الدائنة لليونان إلى التخلي عن نصف القيمة الإسمية لسندات هذا البلد، محذرين بالنداء الذي نشر بصحيفة فايننشال تايمز البريطانية من الحظر المحدق بالقول "إما أن تقدم خدمات دعم غير محدودة أو يحدث انهيار خارج عن السيطرة لاتحاد عملية اليورو".

 

واقترح الحكماء أن يقوم صندوق الإنقاذ الأوروبي بإصدار سندات لتنفيذ عملية إعادة جدولة الديون بحيث يتم استبدال سندات اليونان التي تبلغ قيمتها مائة يورو بسندات أخرى قيمتها خمسين يورو.

 

تصويت حاسم

من جانب آخر، يزور باباندريو اليوم برلين سعيا وراء كسب دعم البرلمان ورجال الأعمال الألمان لخطة الاتحاد الأوروبي لاحتواء أزمة الديون السيادية، قبيل تصويت مصيري للبرلمان الألماني بعد غد لمنح مرونة أكبر لصندوق الإنقاذ الأوروبي.

 

وعارضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الداعين إلى إقرار حزمة جديدة للتحفيز الاقتصادي لتشجيع الطلب، وأوضحت اليوم باجتماع لرجال الأعمال أن الذي نحتاجه هو المزاوجة بين النمو الاقتصادي وتقوية الموازنة العامة، مضيفة أن فكرة حفز النمو بالمزيد من القروض مخطئة.

المصدر : وكالات

المزيد من أسهم وسندات
الأكثر قراءة