النظام المصرفي العراقي يعطل النمو

اتهمت مؤسسات دولية وهيئات إقراض عالمية النظام المصرفي العراقي بتعطيل النمو الاقتصادي في البلاد، وطالبت بتطويره من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد المعتمد حاليا على النفط، وكان أبرز هذه المؤسسات البنك الدولي.

وذكر تقرير للبنك الدولي أن سبعة بنوك مملوكة للدولة تهيمن على النظام المصرفي وتملك 89% من الودائع المصرفية في البلاد.

وأوضح البنك الدولي أنه يتعين على الحكومة العراقية ترتيب الميزانيات العمومية للبنوك وتعزيز الإشراف على النظام المالي وتهيئة الظروف من أجل المنافسة من جانب القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات وإتاحة المزيد من فرص العمل.

خبراء عالميون اعتبروا أن كثيرا من البنوك العراقية يقدم خدمات محدودة وأن من بين هذه البنوك التجارية من لا يقوم بكل الخدمات البنكية، بل ويقصر بعضها نشاطه في مجال تجارة السيارات.

وطالب المدير الإقليمي بالبنك الدولي هيدي لاربي -على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن- العراق بالعمل على تنويع اقتصاده وألا يقصر الاعتماد على قطاع الطاقة، وأن ذلك يتأتى من خلال إصلاح النظام المصرفي، معتبرا أن العراق ذو إمكانات هائلة.

وحث لاربي على مساعدة العراق في الوقت الحالي، معتبرا أنه مرشح ليكون النمر الاقتصادي المقبل في المنطقة.

وطالب البنك الدولي كذلك بغداد بترتيب الميزانيات العمومية للبنوك وتعزيز الإشراف على النظام المالي وتهيئة الظروف من أجل المنافسة من جانب القطاع الخاص.

وفي عرض للموانع التي تحول دون تحقيق نمو اقتصادي أكبر بالعراق، قال مسؤولون إن القطاع المالي العراقي المضطرب كان أحد الموانع في طريق النمو الاقتصادي إلى جانب الحاجة إلى الأمن والاستقرار.

وحسب أحدث التقديرات لصندوق النقد الدولي فإن إجمالي الناتج المحلي العراقي سيزيد بنسبة 9.6% خلال العام الجاري وبنسبة 12.6% في العام المقبل.

وبذلك يتفوق العراق على العديد من دول المنطقة في تقديرات النمو، حيث يتوقع أن تشهد العديد من الدول العربية تراجعا في معدل النمو في 2012 بسبب توقعات تراجع أسعار النفط وانكماش في الاقتصاد العالمي.

وعن قدرة العراق على تجاوز معضلة تراجع أسعار النفط بين وزير المالية العراقي رافع العيساوي قناعة الحكومة بقدرة البلاد على تجاوز الانخفاض في أسعار النفط من خلال زيادة الإنتاج.

وأوضح العيساوي أنه إذا زاد العراق الإنتاج مقابل التراجع الذي يطرأ في أسعار الخام فإن هذا يمكن أن يعوض الميزانية.

يشار إلى أن العراق ينتج حاليا نحو 2.7 مليون برميل يوميا ويسعى لتعزيز الطاقة الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول عام 2017.