واشنطن تقاضي أكبر مصارف أميركا

تعتزم الولايات المتحدة الأميركية رفع دعاوى بمليارات الدولارات ضد أكثر من 12 من أكبر المصارف على خلفية عدم التزامها بالضمانات الأساسية المرتبطة بالقروض العقارية، والتي سرعت بوقوع الأزمة المالية في 2008.

 

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، التي أوردت الخبر، نقلا عن ثلاثة مصادر إن محامي الهيئة الاتحادية لتمويل الإسكان سيرفعون اليوم أو بداية الأسبوع المقبل دعاوى ضد بنك أوف أميركا وجي بي مورغان وغولدمان ساكس ودويتشه بنك ومصارف أخرى.

 

ويوجه محامو الهيئة الاتحادية -التي تشرف على شركتي فاني ماي وفريدي ماك للتمويل العقاري- تهما لهذه المصارف بأنها باعت رهونا عقارية على أساس أنها أوراق مالية لمستثمرين، في حين أن الأمر يتعلق بمقترضين كان حجم دخولهم مبالغا فيه، ولم تقم هذه البنوك بالفحص الفني النافي للجهالة الذي يفرضه قانون الأوراق المالية.

 

وعندما عجز المقترضون عن سداد التزاماتهم فقدت الأوراق المالية التي اشتروها قيمتها، مما تسبب في خسارة تقدر بأكثر من ثلاثين مليار دولار تكبدتها شركتا فاني ماي وفريدي ماك المدعومتان حكوميا، بسبب شرائهما جزءا من هذه الأوراق المالية عند انفجار الفقاعة العقارية في آخر 2008، وتمت تغطية أغلب هذه الخسائر بأموال دافعي الضرائب.

 

ورفض بنك أوف أميركا وجي بي مورغان وغولدمان ساكس التعليق على هذه الدعاوى المرتقبة، بينما قال متحدث باسم دويتشه بنك "لا يمكننا التعليق على دعوى لم نرها ولم ترفع بعد".

 

غير أن هذه البنوك قالت من قبل إن الخسائر المسجلة تعزى للأزمة الاقتصادية العامة وليس بسبب احتيال مرتبط بالقروض العقارية، وأضافت أن شركتي فاني ماي وفريدي ماك كانتا تعرفان جيدا أن هذه الأوراق المالية تنطوي على قدر معين من المخاطر.

 

ومن شأن هذه الأنباء أن تؤثر سلبا على أداء أسهم البنوك المعنية اليوم في الأسواق المالية، حيث أن أسهم جي بي مورغان وبنك أوف أميركا وغولدمان ساكس مدرجة ببورصة نيويورك فيما أسهم دويتشه بنك مدرجة في البورصة الألمانية.

 

للإشارة فإن توسع المصارف الأميركية في منح القروض العقارية بغض النظر عن قدرة المقترضين على السداد كانت من أبرز أسباب انهيار سوق الرهن العقاري وما تلاها من أزمة مالية واقتصادية في أميركا ثم انتقلت إلى أوروبا وباقي دول العالم بتأثيرات متفاوتة.