مرسوم لتطوير قناة السويس

قال علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي إن مرسوم قانون يتعلق بمشروع عملاق لتحويل قناة السويس إلى مركز دعم وخدمات عالمي سيصدر قريبا، موضحا أن الهدف هو زيادة القيمة المضافة لهيئة قناة السويس بمبالغ كبيرة حتى تكون سيناء مركز جذب للمواطنين.

 

وأضاف السلمي -في لقاء اليوم مع رؤساء أحزاب ورؤساء تحرير صحف ومجموعة من شباب الثورة- أن "التوجه الحقيقي الآن هو أن أمن مصر ينصب على تنمية سيناء بالفعل وليس بالشعارات".

 

وتشكل إيرادات القناة -المقدرة بنحو 5.5 مليارات دولار- المصدر الأساس لخزانة الدولة المصرية إلى جانب السياحة وتحويلات المصريين في الخارج.

 

وسبق لهيئة قناة السويس أن نفت في مايو/أيار الماضي ما نقلته وسائل إعلام محلية من أن جزءا من إيرادات القناة تؤول إلى مؤسسة الرئاسة، موضحة أن جميع الإيرادات تودع في البنك المركزي المصري لصالح الدولة.

 

يذكر أن القناة من أهم المعابر المائية التي تتحكم في التجارة البحرية العالمية، حيث يتركز مرور النفط والغاز الطبيعي عبر هذا الممر الذي يمتد طوله على أكثر من 162 كلم.