تشكيك ببيانات تقرير أهداف الألفية

 
 

 

في واحدة من المرات القليلة التي تشهدها مؤتمرات الإعلان عن تقارير الأمم المتحدة، شكك رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز دراسات الأهرام أحمد النجار في البيانات التي تناولها تقرير عن الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2001، وبخاصة تلك المعلنة عن أداء الدول العربية.

 

وقال النجار إن هذا الخطأ يجعل النتائج التي يتوصل إليها التقرير في ما تحقق من إنجازات في أهداف الألفية محل إعادة نظر، مدللا على ذلك بمثال عن الأرقام المعلنة عن قوة العمل في كل من مصر والمغرب، وموضحا أنها لا تعكس الحقيقة.

 

فالأرقام المعلنة في عام 2000 هي نفس الأرقام التي تخص عام 2008 مع تغير طفيف لا يعكس حجم الداخلين الجدد لسوق العمل على مدار ثماني سنوات.

 

وطالب النجار الجهة المعدة التقرير بأن تراجع فقط الأرقام التي تتسلمها من الحكومات وتقارن بينها ولا تعتبرها مسلمات، وبمقارنة هذه البيانات لسنوات مختلفة سوف يتبين لها أنها بيانات غير صحيحة.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر الإعلان عن "تقرير عن الأهداف الإنمائية للألفية 2011" الذي عقد أمس بالمركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة.

أشار تقرير أهداف الألفية لعام 2001 إلى حدوث تحسن في بعض المؤشرات الخاصة بأهداف الألفية منها خفض معدلات الفقر على مستوى العالم ووجود تحسن في الخدمات الصحية المقدمة للأطفال الحديثي الولادة ولمن هم دون سن الخامسة وكذلك انخفاض عدد السيدات اللاتي يتعرض للوفاة أثناء الولادة.

 

كما انتقد النجار أيضا النتيجة التي توصل إليها التقرير بأنه قد حدث تراجع في عدد الفقراء، بينما لم يحدث نفس التغيير في عدد الجوعى. وقال إن نقص عدد الفقراء نتيجة حتمية لتحسن الدخول وهو ما ينعكس على تحسن عدد الجوعى.

 
ومن غير المنطقي أن تقبل النتيجة التي توصل إليها التقرير لأنها تتنافى مع المنطق العلمي.

 

وبيّن النجار أن التحسن في أوضاع الفقر لا يأتى إلا من خلال حزمة من السياسات الاقتصادية التي تتيح فرص عمل ونظاما عادلا للأجور وعدالة ضريبية ووجود نظم دعم تنحاز للفقراء وليس للأغنياء، وهو ما تفتقده العديد من الدول النامية ومنها الدول العربية.

 

وفي ما يتعلق بالمنطقة العربية، قال النجار إن من العار التحدث عن المعدلات المتدنية للإنفاق على الصحة، فبينما يصل المعدل العالمي إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، لا يزيد في المنطقة العربية عن 2.7%.

 

كما انتقد النجار الأسس التي تقوم عليها الشراكة بين الدول المتقدمة والنامية موضحا أنها تفتقر للعدالة، بالإضافة إلى عدم وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها بتقديم 1% من ناتجها المحلي الإجمالي ضمن برامج المساعدات المقدمة للدول النامية.

 

وبيّن أنه على الرغم من ضآلة المساعدات من الدول المتقدمة فإنها عادة ما ترتبط بشروط وسياسات اقتصادية لا تصب في صالح الفقراء أو القضاء على الجوع، وبشكل عام لا تعمل على تحسين مؤشرات أهداف الألفية في الدول النامية ومنها الدول العربية.

تراجع يمني

وعن الوضع في اليمن، أشار مدير المركز الإعلامي للأمم المتحدة باليمن سمير الدربي إلى أن اليمن لن يستطيع تحقيق المستهدفات الخاصة بأهداف الألفية في التوقيت المحدد لها بسبب العديد من الأزمات التي مر بها اليمن وآخرها الأحداث السياسية الجارية هناك.

 

وأضاف الدربي أن ترتيب اليمن على الصعيد التنموي عالميًا يأتي في المرتبة 133 بين دول العالم. وبحسب إحصاءات عام 2007 فإن 35% من سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر القومي.

 

وفي عام 2008 زادت هذه النسبة لتصل إلى نحو 43%، ومع استمرار الأزمة السياسية الحالية من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة، وهو ما يحول دون تحقيق اليمن أهداف الألفية.