أميركا تخشى خفض تصنيفها الائتماني

r_U.S. President Barack Obama (C) conducts a meeting with congressional leadership on deficit reduction in the Cabinet Room of the White House in Washington, July 13, 2011

بحث الرئيس الأميركي باراك أوباما وزعماء الكونغرس من الحزبين الرئيسيين الجمهوري والديمقراطي تحذير مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني من خفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني.

ونقل عن وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر أن إعلان موديز يؤكد ضرورة الاتفاق على رفع سقف الديون السيادية قبل حلول الموعد النهائي في الثاني من أغسطس/آب المقبل, وكذلك ضرورة خفض العجز في الميزانية الاتحادية.

وكان أوباما حذر في وقت سابق من أن ثمنا باهظا قد يدفعه المواطنون الأميركيون العاديون خاصة كبار السن والمعاقين إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين العام الأميركي.

وتسعى الإدارة الأميركية لإقناع المشرعين برفع السقف القانوني للمديونية في البلاد بعد أن بلغ حده الحالي عند مستوى 14.3 تريليون دولار في منتصف مايو/أيار الماضي.

جاء ذلك وسط تنامي المخاوف في شتى أرجاء العالم من أن يتعرض الاقتصاد الأميركي والعالمي لنكسة كبيرة إذا لم تحل هذه المشكلة.

وعادة ما تعتبر سندات الخزانة الأميركية بمثابة إيداع آمن للغاية على مستوى العالم. والعديد من الدول تحرص على حيازة سندات أميركية وعلى رأسها الصين واليابان.

ومن شأن التخلف عن تسديد واشنطن مستحقات عليها أن يؤدي إلى مشاكل عدة ليس فقط على المستوى الأميركي وإنما يتعداه ليشمل العالم بأسره.

وحذرت موديز أمس من أن الولايات المتحدة ربما تفقد تصنيفها الائتماني العالي خلال الأسابيع القليلة القادمة إذا فشل المشرعون في زيادة سقف الدين الحكومي، الأمر الذي سيجبر الحكومة على التخلف عن سداد مدفوعات.

وموديز تعد الأولى بين مؤسسات التصنيف الثلاث الرئيسية (فيتش وستاندرد آند بورز إلى جانب موديز) التي تضع تصنيف الولايات المتحدة قيد المراجعة من أجل خفض محتمل، وهو ما يعني أن تحركا سلبيا خاصا بالتصنيف بات وشيكا.

undefinedالفدرالي يحذر
وسبق صدور بيان موديز، تحذير من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) بن برنانكي من أن تخلف أميركا عن سداد ديونها سيخلق مشاكل ضخمة لأميركا وأزمة كبرى على المستوى العالمي.

وقال برنانكي أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب إنه إذا بلغت الولايات المتحدة حدود التخلف عن التزاماتها حيال دائنيها "فسيشكل ذلك أزمة كبرى ترسل موجات من الصدمات تشمل كل النظام المالي العالمي"، ولم يتبق أمام الكونغرس إلا أقل من ثلاثة أسابيع لرفع سقف الديون.

وأشار برنانكي للتدليل على خطورة الأمر إلى أوروبا حيث ارتفعت بقوة كلفة تمويل الدول التي تعتبر أقل قدرة على الدفع في إشارة إلى اليونان والبرتغال وأيرلندا اللواتي اضطرت إلى خطط إنقاذ خارجية، وارتفعت قيمة قروضها من الأسواق العالمية.

ويتفاوض نواب الكونغرس والحكومة منذ عدة أسابيع على خطة توفير مالية على مدى عشرة أعوام تسمح بإزالة اعتراض الجمهوريين على رفع سقف الديون من مستواه الحالي 14.3 تريلون دولار، لكن المباحثات لم تسفر عن جديد.

المصدر : وكالات

المزيد من أزمات
الأكثر قراءة