خدمات إسلامية بمصرفين عراقيين
كشفت وزارة المالية والبنك المركزي بالعراق اليوم أن اثنين من أكبر المصارف العراقية سيقدمان خدمات مصرفية إسلامية انطلاقا من الشهر المقبل ضمن خطة حكومية بقيمة 42 مليون دولار.
وذكرت وزارة المالية أن المعاملات الإسلامية ستطبق في مصرفي الرافدين والرشيد في غضون الأسبوعين المقبلين، ووصف المستشار البارز في المركزي العراقي مضر قاسم هذه الخطوة بالأمر الجيد، وبأن ثمة طلبا على هذه الخدمات الإسلامية.
وأضاف قاسم أن مصرفي الرافدين والرشيد –التابعين للحكومة العراقية- سيتقاسمان مبلغ 42 مليون دولار الذي جاء في موازنة 2011 والذي خصص للنشاط المصرفي الإسلامي.
مسودة قانون
كما يعد المركزي العراقي مسودة قانون لتنظيم هذا النشاط داخل القطاع المصرفي العراقي، حيث سيرفع للحكومة هذه المسودة خلال أيام قصد المصادقة عليها.
وإلى حين تمرير القانون ودخوله حيز التنفيذ، اعتمد البنك المركزي لوائح مؤقتة لإدارة الأنشطة المصرفية الإسلامية سيكشف عنها بعد أيام.
ويعمل في العراق خمسة مصارف إسلامية من أصل 38 مصرفا سبعة منها تابعة للحكومة والباقي مصارف خاصة، ويقول مضر قاسم إن حصة الأنشطة المصرفية الإسلامية ضمن القطاع المصرفي العراقي تتراوح بين 20 و25%، ومع تقديم المصرفين للخدمات الإسلامية فقد تنتقل النسبة إلى نحو 40%.
| " المركزي العراقي يعد قانونا لتنظيم النشاط المصرفي الإسلامي في العراق، وسيرفع قريبا مذكرة للحكومة بهذا الشأن " |
وفي موضوع آخر، ذكر مصدر حكومي عراقي ومحامي البنك التجاري العراقي أن السلطات العراقية أصدرت مذكرة اعتقال بحق رئيس البنك حسين الأزري للاشتباه في ارتكابه مخالفات متصلة بقروض متعثرة وأمور أخرى.
وذكر مصدر مصرفي عراقي يوم الخميس أن الخروقات التي سجلت ضد البنك التجاري العراقي -الذي يعد من أكبر المصارف العراقية- تتصل بقروض متعثرة غير قابلة للاسترجاع تقدر بمليارات الدولار، وهي مستحقة للبنك على شركات عراقية، فضلا عن سوء إدارة وعدم الانضباط بالقواعد البنكية.
وأوضح المصدر الحكومي أن الأزري فر إلى لبنان، مضيفا أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمر بإجراء تحقيق قضائي بشأن المصرف، بعدما تحدثت هيئة مكافحة الفساد العراقية وهيئة تدقيق الحسابات عن مخالفات رصدتها في عمل المصرف.
وأكد المستشار القانوني للبنك خبر مذكرة الاعتقال، مضيفا أن الأزري أوقف عن ممارسة مهامه، في حين قال المستشار البريطاني للبنك التجاري السير كلود هانكس إن التحقيق القضائي ضد البنك تحركه "دوافع سياسية وقد يضر بعلاقة العراق بالأوساط المصرفية الدولية".