توجه بعمان نحو الصيرفة الإسلامية
تشهد سلطنة عمان حاليا حراكاً في العديد من القطاعات الاقتصادية استعداداً لنشاط التعاملات المصرفية الإسلامية المتوقع مباشرته قريبا عبر إنشاء أول بنك إسلامي وافق البنك المركزي العماني مؤخراً على تأسيسه.
كما وافق البنك المركزي على إمكانية فتح نوافذ بالبنوك التجارية لتقديم معاملات مصرفية مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وقد شمل الحراك قطاعات متنوعة بينها البنوك التقليدية والتأمين والعقارات وتقنية المعلومات حيث أعلن اثنان من أكبر البنوك التجارية العمانية -هما بنك مسقط وبنك عمان الدولي- عن تخطيطهما ومناقشتهما لإمكانية فتح نوافذ لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية بما يتوافق مع القوانين والتعليمات التي ستصدر من البنك المركزي.
قطاع التأمين
وفي قطاع التأمين أعلنت الهيئة العامة لسوق المال مؤخراً أنها تعكف على دراسة واقع التأمين التكافلي الإسلامي لدى عدد من الدول التي تطبقه، وذلك نظرا لترابطه مع نشاط البنوك الإسلامية، ويأتي ذلك على ضوء التوجيهات الحكومية بإنشاء بنك نزوى الإسلامي الذي يجري العمل حاليا على إقامته.
وفي القطاع العقاري رحبت هامتنز الدولية العاملة في مجال الاستشارات العقارية بقرار الحكومة السماح بالصيرفة الإسلامية.
وعبر مديرها العام محمد إيجاز للجزيرة نت عن تفاؤله بأن السوق العقاري سوف يتلقى الدفعة التي يحتاجها عند بدء العمليات المصرفية الإسلامية بالسلطنة.
وفي قطاع تقنية المعلومات، نظمت مجموعة أنظمة الحاسوب المتكاملة العالمية مؤخرا أول مؤتمر عن الصيرفة الإسلامية بعمان ناقشت خلاله آفاق التجربة وفرص نجاحها المرتقبة، حيث أكد مديرها الإقليمي طارق الخليفة للجزيرة نت أنهم على قناعة بأن مبادئ الصيرفة الإسلامية أكثر ملاءمة اليوم من ذي قبل.
وعزا ذلك إلى الفوضى التي خلفتها الأزمة المالية العالمية، منوها إلى أن الصفقات التي يتم إنجازها بناء على المبادئ الإسلامية تزوّد المستثمرين بالثقة والاطمئنان وراحة البال في ظل اضطرابات السوق العالمية.
وفي ورقة بنفس المؤتمر بعنوان "تحول البنوك التقليدية إلى بنوك إسلامية"، أوضح مقدمها رئيس قسم المعلومات بشركة سراج للتمويل الإماراتية محمد رشدي أن الفترة من 2000 حتى 2011 شهدت تحول ثمانية بنوك تقليدية إلى إسلامية بالمنطقة.
وعبر رشدي للجزيرة نت عن تفاؤله بأنه إذا تحول أي مصرف تقليدي بعمان إلى إسلامي سيحصل على حصة كبيرة من العملاء تزيد ربحيته، واصفا المصارف الإسلامية بالمنطقة بأنها تمر بمرحلة ابتكار في تقديم الحلول المصرفية، ويمكن للبنوك العمانية لعب دور حيوي في هذا الابتكار.
نمو الأصول الإسلامية
وأشار إلى أنه طبقا لتقرير مؤسسة ماكنزي للاستشارات حول التمويل الإسلامي لعام 2008-2009، فقد شهدت أصول البنوك الإسلامية نمواً كبيراً بنهاية 2007 وذلك بواقع 53% بتركيا، و51% بإندونيسيا، و46% بقطر، و39% بالإمارات، و34% بالكويت، و26% بماليزيا.
وفي قراءة لهذا الحراك تحدث للجزيرة نت نائب المدير العام للاستثمار رئيس مجموعة إدارة الاستثمار ببنك عمان العربي لؤي البطاينة مبينا أن البنوك التجارية تدرك أنها ستستفيد من نشاط البنوك الإسلامية من خلال ما سيتم تحويله عبر البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية للبنوك التجارية من جزء ليس باليسير من الأموال للاستثمار بعمان.
وأكد أن أي نشاط في القطاعات المتوقع أن تبدأ بها البنوك الإسلامية -سواء بالتمويل العقاري وتمويل إنشاء الشركات وتمويل شراء المعدات وفق أسس التمويل الإسلامي المعروفة بالمرابحة وغيرها- سيؤدي إلى ارتفاع أعمال الشركات التقليدية القائمة حاليا وبالتالي ارتفاع أرباحها وانتعاش السوق المالي.
وتوقع البطاينة أن تتقدم معظم البنوك التجارية العُمانية للحصول على تراخيص منافذ تعاملات من البنك المركزي وأن تتضح الصورة تدريجيا وفق مبادئ الشفافية والإفصاح المطلوبة والمتوقعة من قبل تلك البنوك.
وأكد أن البنوك التجارية ذات الارتباطات ببنوك خارجية أو التي لها تعاقدات ومشاركات إقليمية مع بنوك لها باع طويل في العمل وفق أسس إسلامية، سوف تستفيد كثيراً من هذا المناخ.