بدء تحقيقات بفساد يوسف غالي

يبدأ المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المصري خلال الأيام القليلة القادمة تحقيقات موسعة في وقائع تتعلق بقيام وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي بالاستيلاء على 435 مليار جنيه (73 مليار دولار) من أموال المعاشات الخاصة بالمواطنين المصريين.

 

ويتهم غالي بأنه استخدم المبلغ في سد العجز في ميزانية الدولة ودعم البورصة المصرية.

 

كما يتهم بالاستيلاء على نحو 85 مليون دولار أخرى من أموال التأمينات الاجتماعية والمضاربة بها في البورصة وخسارة نحو 60% من قيمتها.

 

وكان المستشار إدريس قد تلقى بلاغا قضائيا تضمن قيام غالي بضم أموال التأمينات إلى وزارة المالية وإدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة مخالفا للدستور، باعتبار أن هذه الأموال من الأموال الخاصة التي لا يجوز الاستيلاء عليها.

 

وذكر البلاغ أن غالي سمح لنفسه باستثمار تلك الأموال بطريقة مخالفة للقانون وفي جهات خارج مصر نظير عائد أقل من العائد المعلن.

 

وأشار البلاغ إلى أن يوسف بطرس غالي تغاضى عن تحصيل ضرائب قدرها 200 مليون جنيه (33.6 مليون دولار) من رجل الأعمال أحمد عز -أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المحلول- على نحو يمثل إهدارا للمال العام وإضرارا متعمدا به.

 

يضاف إلى ذلك قيام غالي بالسطو على شواطئ بحيرة قارون ببناء قصر على مساحة أربعة أفدنة مخالفا بذلك قانون المحميات الطبيعية على الرغم من كونها أحد مصادر الدخل القومي للموازنة العامة للدولة.