دحلان يتهم عباس بالفساد المالي

وأضاف أن أموال فتح تحولت إلى "صندوق أسود" يرفض الرئيس إطلاع اللجنة المركزية عليها، رغم محاولة هذه الأخيرة والمجلس الثوري للحركة حصر تلك الأموال ووضعها في يد مؤسسة مرجعية واحدة، غير أن هذا التوجه لم ينجح.

ومن جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام عن عضو في اللجنة المركزية أن هذه الأخيرة اتخذت قراراً بطرد دحلان من فتح، وتحويله إلى النائب العام بتهمة الفساد المالي، دون كشف أي تفاصيل، وقد صادق الرئيس الفلسطيني على هذا القرار.

وكانت اللجنة المركزية قد علقت عضوية دحلان في ديسمبر/كانون الأول الماضي في انتظار ظهور نتائج تحقيق في أمواله وسعيه لإنشاء جماعة مسلحة خاصة به.

ملفات سابقة

وتفتح هذه الرسالة ملف شبهات الفساد التي وجهت في السابق للسلطة الفلسطينية ولشخصيات بارزة فيها، حيث أثارت تقارير وتصريحات تساؤلات حول كيفية صرف الأموال التي جمعتها السلطة منذ نشأتها، والتي مصدرها المساعدات الخارجية وأرباح شركات تابعة للسلطة.

وفي شهر فبراير/شباط 2010 شكل الرئيس الفلسطيني لجنة تحقيق في اتهامات ضابط المخابرات السابق فهمي شبانة لمسؤولين في السلطة بالفساد المالي، كما سبق أن شكلت لجان تحقيق منذ 1996 في ملفات فساد اقتصادي يتعلق بقضايا الطحين وهيئة البترول وبنك فلسطين الدولي والإسمنت وغيرها.